صادرات التمور السعودية تسجل نمواً قياسياً بـ 1.9 مليار ريال
سجلت المملكة العربية السعودية قفزة اقتصادية خلال عام 2025 م، بتحقيق صادرات قياسية للتمور بلغت قيمتها 1,938 مليار ريال، لتكتسح أسواق 125 دولة، دعماً للناتج المحلي ومستهدفات رؤية 2030.
وعكست هذه الأرقام نمواً غير مسبوق في قيمة الصادرات، بتسجيل ارتفاع بلغ 14.3% مقارنة بالعام 2024 م، وقفزة تراكمية هائلة بلغت 59.5% منذ العام 2021 م.
وتؤكد هذه النتائج الإيجابية التطور المتسارع لقطاع النخيل والتمور، وارتفاع جودة وكفاءة المنتج السعودي، بما يعزز سيطرته المطلقة على الأسواق العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، كشف وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور، المهندس عبدالرحمن الفضلي، عن مسببات هذا المنجز الوطني.
وأكد المهندس الفضلي أن هذا الإنجاز الاستثنائي يأتي نتيجة ”للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من قِبل القيادة الرشيدة“.
وأضاف أن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لعب دوراً محورياً في تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع الحضور العالمي.
ولفت وزير البيئة والمياه والزراعة إلى أن مبادرة ”تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية“، شكلت الركيزة الأساسية لصناعة هذا الإنجاز المالي والزراعي.
وأثمرت هذه المبادرة الاستراتيجية عن ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات إلى العديد من الدول مقارنة بعام 2024 م، لتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين حول العالم بتنوعها الفريد.
وشهد القطاع تحولات نوعية وإنجازات ملموسة على الصعيد الإنتاجي، حيث تجاوز حجم إنتاج التمور في المملكة خلال العام 2025 م حاجز 1.9 مليون طن.
وتستند هذه القدرة الإنتاجية والتصديرية الضخمة إلى ثروة زراعية هائلة، حيث تحتضن أراضي المملكة العربية السعودية أكثر من 37 مليون نخلة ترفد الأسواق العالمية بإنتاجها التنافسي.
