بقرار وزاري جديد.. ما هو الشرط المالي الإلزامي للشركات غير الربحية؟
أصدرت وزارة التجارة قراراً يلزم جميع الشركات غير الربحية بتعيين مراجع حسابات معتمد ابتداءً من السنة المالية الحالية.
وأوضح القرار الوزاري، الذي يحمل الرقم ”224“ والصادر بتاريخ 4 / 11 / 1447 هـ، شمولية هذا التنظيم المالي لكافة الكيانات العاملة في هذا القطاع التنموي.
وأكدت الوزارة أن الإلزام الرقابي يطبق على جميع الشركات غير الربحية دون أي استثناء، ليمتد أثره النظامي والمباشر إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة.
وبيّنت الجهة التشريعية أن مراجع الحسابات المعتمد سيتولى مهام الفحص والتدقيق الدقيق للقوائم المالية الخاصة بتلك الشركات.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التحقق التام من سلامة الإجراءات المحاسبية، ومدى التزام تلك المنشآت بالأنظمة القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه التوجيهات المؤسسية في إطار المساعي الحثيثة لوزارة التجارة نحو تطوير البيئة التنظيمية للشركات غير الربحية وتجويد مخرجاتها.
وتُتوج هذه الخطوات برفع مستوى الموثوقية والمصداقية في التقارير المالية الصادرة عن هذه الكيانات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة أدائها المؤسسي ويضمن استدامتها على المدى الطويل.
