«نزاهة» توقف 97 متهماً بالرشوة واستغلال النفوذ في 6 وزارات
وجهت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ضربات حازمة لحماية المال العام خلال أبريل 2026 م، عبر توقيف 97 متهماً ومباشرة 259 تحقيقاً، لكشف جرائم الرشوة واستغلال النفوذ في جهات حكومية عدة.
وأسفرت الجولات الرقابية المكثفة للهيئة عن تتبع دقيق لحالات الاشتباه والتجاوزات الإدارية والجنائية، في عدد من القطاعات الحيوية الرامية لتعزيز نزاهة العمل الحكومي.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الموقوفين خلال هذه الفترة بلغ 97 متهماً، تورطوا في شبهات مرتبطة بجرائم فساد مالي وإداري متنوعة.
وكشفت عن الإفراج عن عدد من المتهمين بالكفالة الضامنة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، إلى حين استكمال مسارات التحقيق واستجلاء كافة الملابسات الدقيقة.
وبيّنت جهات التحقيق في الهيئة أنها باشرت 259 ملفاً تحقيقياً خلال الشهر ذاته، شملت قضايا جنائية وإدارية تمس المصلحة العامة.
وتأتي هذه التحركات الميدانية في إطار الأعمال الرقابية الاستباقية، الهادفة إلى ضبط أي ممارسات مخالفة تخل بالأنظمة أو تمس النزاهة المؤسسية.
ونفذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة جولات ميدانية واسعة استهدفت ست جهات حكومية رئيسية، لرصد أي ملاحظات ومخالفات محتملة والعمل على معالجتها بشكل جذري.
وشملت الجولات المكثفة كلاً من وزارات الداخلية، والدفاع، والصحة، والبلديات والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأكدت الهيئة أن القضايا التي جرى التعامل معها بحزم، تنوعت بشكل رئيسي بين جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وشددت على استمرارها دون تهاون في تطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية، وملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا تؤثر سلباً على كفاءة الأداء العام للمملكة.
