الشورى يطالب بتعديل أسعار تأمين المركبات
ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة التأمين للعام المالي 1446/1447 هـ، وسط مطالبات برلمانية واسعة بمراجعة سياسات تسعير تأمين المركبات، ورفع مستوى الشفافية في التعويضات، لتعزيز حماية المستفيدين وتطوير كفاءة القطاع.
واستمع المجلس خلال جلسته إلى تقرير مفصل أعدته اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، مستعرضاً أبرز مؤشرات الأداء الرقابي والتنظيمي للهيئة خلال الفترة الماضية.
ودعت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا، هيئة التأمين إلى تشديد حماية حقوق المؤمن لهم ومقدمي الخدمات الصحية، مؤكدة ضرورة رفع الشفافية في إجراءات الموافقات، ودراسة التحديات التأمينية التي تواجه كبار السن.
وفي ملف المركبات، طالب الدكتور عبدالله الوقداني بمراجعة سياسات التسعير ضد الغير لتستند إلى السجل المروري للسائق ومستوى التزامه، بدلاً من الاعتماد على طراز المركبة.
واقترح الوقداني تخفيض الأقساط للمالك الذي يُعد السائق الفعلي لعدة سيارات، مع ضرورة توسيع نطاق التغطية لتشمل المركبات المستأجرة والمملوكة على حد سواء.
من جانبه، حث المهندس خالد البريك الجهة المنظمة على إجراء دراسة شاملة لتطوير الأدوات التنظيمية والرقابية في سوق تأمين المركبات، بما يضمن حفظ حقوق أطراف التعاقد ويرفع موثوقية القطاع.
وطالب الدكتور حسن آل مصلوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء سجل وطني موحد لمطالبات الأخطاء الطبية، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة إدارة المطالبات الصحية.
ودعا الدكتور مفلح القحطاني إلى استحداث منتجات تأمينية جديدة، تشمل التأمين الصحي للعائلات والطلبة، وتأمين مجموعات المركبات، مشدداً على أهمية تعزيز التوازن والاستدامة وعدالة التسعير لدعم استقرار السوق.
ولفت خالد السيف الانتباه إلى ضرورة إيجاد إطار تنظيمي واضح للموافقات الجزئية، يحدد أسباب الاستبعاد، ويمكّن المستفيدين من المتابعة الإلكترونية للاعتراضات، مع إلزام الشركات برفع تقارير دورية تعزز مسار الشفافية.
وشدد الدكتور أسامة عارف على أهمية تأهيل مزيد من الشركات لتقديم خدمات التأمين على العيوب الخفية للمباني، بوصفها متطلباً أساسياً لشهادة الامتثال، مما يسهم في تسريع الخدمات وتنشيط التنافسية.
وفي ختام المداولات البرلمانية، طلبت اللجنة المالية والاقتصادية منحها مهلة إضافية لدراسة آراء ومقترحات الأعضاء، تمهيداً لتقديم توصياتها النهائية للتصويت عليها في جلسة لاحقة.
