المحامي الفرج يحذر: أرباح 20% شهرياً بوابة للاحتيال المالي
حذر المحامي هشام الفرج من تنامي عمليات الاحتيال المالي التي تستهدف الأفراد بوعود استثمارية تتراوح عوائدها الشهرية بين 10 و 20 في المائة، مؤكداً أنها مصيدة لاستنزاف المدخرات.
وأوضح الفرج أن تقديم نسب أرباح مبالغ فيها يمثل العلامة الأبرز لزيف الاستثمار، مبيناً أن العوائد البنكية المعتادة تقارب 5 في المائة سنوياً، مما يجعل النسب العالية مؤشراً يستوجب الحذر.
وأشار إلى أن المحتالين يستغلون دافع الطمع لدى الضحايا، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال وسطاء ماليين، لتمرير عروضهم الوهمية وإيقاعهم في شراك الاستغلال.
ولفت الانتباه إلى تساهل بعض المستثمرين في تدقيق التراخيص النظامية، مكتفين بمجرد وجود سجل رسمي للشركة، دون التأكد من تخويلها قانونياً بممارسة أنشطة تشغيل الأموال والاستثمار.
وبيّن أن تحويل المبالغ المالية إلى كيانات غير مرخصة مالياً، حتى وإن امتلكت تراخيص لأنشطة تجارية مغايرة، يضع الفرد في دائرة الخطر المالي غير النظامي.
وحذر من خطورة لعب دور الوسيط، مؤكداً أن تلقي وتحويل الأموال لصالح تلك الشركات يعرّض مرتكبه للمساءلة الجنائية، ويُلزمه قانونياً برد المبالغ للضحايا في حال ثبوت الاحتيال.
وشدد على ضرورة رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى المجتمع، مؤكداً أن ”التحقق المسبق هو خط الدفاع الأول ضد الاحتيال المالي“.
