نظام التعليم يقر إنشاء مدارس متخصصة ومسارات مهنية
منح نظام التعليم العام الجديد وزارة التعليم صلاحيات واسعة لإنشاء مدارس ومسارات متخصصة تنهي نموذج ”المدرسة الواحدة للجميع“، بهدف مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل وتعزيز قدرات الطلاب الابتكارية.
وأوضح النظام أن الصلاحيات الممنوحة تشمل تأسيس مدارس حكومية وفصول تركز على مجالات أكاديمية ومهنية محددة.
وذكر أن هذه المجالات تتضمن القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، إضافة إلى برامج العلوم الإنسانية.
وأجاز التشريع الجديد للوزارة وضع مسارات تعليمية مهنية أو متخصصة ضمن مراحل التعليم العام، بما يلبي المتطلبات المتغيرة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أحقية الوزارة في تحديد آليات انتقال الطلاب بين تلك المسارات التعليمية بمرونة وفاعلية.
وبيّن النظام أن تنظيم الانتقال لا يقتصر على مسارات التعليم العام فقط، بل يشمل التخصصات الفنية والمهنية الخاضعة لجهات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة لضمان تكامل الرحلة التعليمية للطالب وتوجيهه نحو المسار الأنسب لقدراته وميوله.
ولفت النظام إلى أن هذه التحولات تندرج ضمن أهداف أوسع تسعى لرفع قدرات الطلاب على البحث والابتكار والاختراع.
وأضاف أن التوجه الجديد يركز بشكل جوهري على تمكين المتعلمين من التعامل بكفاءة مع التقنيات الناشئة.
وأكدت التشريعات المعتمدة أهمية ربط مسيرة التعليم باكتساب مهارات التعلم المستمر مدى الحياة لدى مختلف الطلاب.
وشددت في الوقت ذاته على ضرورة غرس قيم حب العمل وزيادة الإنتاجية لتخريج كفاءات شابة قادرة على المنافسة.
