20 مليون ريال أقصى غرامات لائحة حماية البيئة البحرية الجديدة
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، فارضة غرامات مالية مشددة تصل إلى 20 مليون ريال لمخالفات التخلص من النفايات الخطرة.
وصنفت اللائحة المخالفات بيئياً إلى فئتين، جسيمة وغير جسيمة، مع ربط قيمة الغرامة بطبيعة التجاوز وحجم الضرر والأهمية البيئية للموقع المتضرر.
وحددت التنظيمات غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء التسربات النفطية والتلوث والحد من آثارها.
وأقرت اللائحة مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة، مع إلزام المخالف دائماً بتصحيح التجاوز، وإصلاح الضرر، ودفع التعويضات المستحقة.
وحول المخالفات غير الجسيمة، خفضت اللائحة الغرامة للأفراد والمنشآت متناهية الصغر لتصبح 25% من قيمتها المقررة، فيما تتحمل المنشآت الصغيرة 50%، والمتوسطة 75%، والكبيرة 100%.
وغلظت التنظيمات عقوبات صيد الكائنات المهددة بالانقراض، لتبلغ 1.5 مليون ريال للثدييات البحرية، ومليون ريال للأسماك الغضروفية، و 300 ألف ريال للزواحف.
وفرضت اللائحة غرامة تصل إلى 200 ألف ريال لكل متر مكعب متضرر من الشعاب المرجانية، ومليون ريال لإطلاق حيوانات غازية أو دخيلة في البيئة البحرية.
وشملت العقوبات فرض غرامات تصل إلى مليوني ريال لمخالفات تصريف مياه التوازن، وإلى 500 ألف ريال عند استخدام وسائل ومعدات صيد محظورة.
وتطال العقوبات عرقلة عمل المفتشين بغرامات تصل إلى 20 ألف ريال، فيما تصل غرامة ممارسة الأنشطة دون ترخيص إلى مليوني ريال في حال تكرارها للمرة الثالثة.
ومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية توجيه إنذارات وتمديد مهل التصحيح للمخالفات غير الجسيمة، مع إمكانية إعطاء مهلة تصحيحية عند الإفصاح الطوعي عن المخالفة.
