رئيس «جمعية الفردوس»: توسعة مقبرة الخباقة مقرة نظامياً.. ولا تجريف لأراضٍ زراعية
- ”الفردوس“ توضح مستجدات المقبرة المركزية وتوسعة الخباقة
فندت جمعية الفردوس لإكرام الموتى بالقطيف انتقادات حول جدوى مشاريعها، كاشفة عن رفض وزارة الطاقة لموقع المقبرة المركزية البالغة مساحتها 542 ألف متر مربع، ومؤكدة اعتماد توسعة مقبرة الخباقة رسمياً منذ فبراير 2024.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية حافظ الفرج في رد على مقال للكاتب حسين الحجري نشر في "جهات الإخبارية" تحت عنوان "جمعية الفردوس لإكرام الموتى.. هل تنظر إلى المستقبل؟"، أن أوراق المقبرة المركزية لم تكتمل بعد حصولها على موافقة عدة جهات، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الجهات المعنية لإنهاء الموافقات قريباً.
وتساءل الفرج عما إذا كانت ميزانية ال 10٪ التي أشار إليها الكاتب تكفي لإنشاء البوابات أو أعمال الردم في تلك المساحة الضخمة.
وحول مشروع توسعة مقبرة الخباقة البالغ مساحته 17,600 متر مربع بقيمة 9,5 ملايين ريال، بيّن الفرج أنه أُدرج ضمن اتفاقية معلنة بتاريخ 29 فبراير 2024، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل وأمين المنطقة الشرقية.
ونفى رئيس الجمعية ادعاءات تجريف أراضٍ زراعية غرب الخباقة بتكلفة ثلاثة ملايين ريال، مؤكداً أن الموقع مجرد أرض فضاء تحوي مخلفات لا غير، لافتاً إلى وجود صور موثقة لدى الجمعية تثبت طبيعة الموقع.
وأبدى استغرابه من الأرقام المالية التي أوردها الكاتب متسائلاً عن المكتب أو الشركة التي استند إليها في تقدير تلك التكاليف دون الرجوع للمصادر الرسمية.
وفيما يتعلق بالمقبرة المركزية الثانية بالجارودية، فنّد الفرج حاجة الموقع لمليوني ريال لإنشاء مغتسل ومصلى مكيف، كاشفاً أن هذه المرافق قائمة بالفعل، وأن الاحتياج الفعلي للمقبرة يكمن في عمل الطرقات والتخطيط الداخلي.
وكان الكاتب حسين الحجري قد انتقد دعوة الجمعية للتبرع لتوسعة الخباقة، مطالباً بالتوجه للمقبرة المركزية الجاهزة نسبياً، والتي يسهل الوصول إليها عبر طريق الرياض بمسافة 3,5 كيلومتر من تقاطع شارع الملك فيصل بمحافظة القطيف.
واستند الحجري في مقاله إلى إعلان الجمعية في أبريل 2026 عن مساعٍ لإنشاء المقبرة المركزية، معتبراً أن امتلاء مقبرتي الخباقة والدبابية يتطلب التوقف عن التقوقع في مساحات محصورة والتوجه لمشاريع مستقبلية.
واختتم الفرج رده قائلاً: «إن دعم مشاريع جمعية الفردوس هو دعم لمحافظة القطيف وبلدتها، وليس دعماً شخصياً يُصرف بما يوافق أهواء الرئيس أو الأعضاء في المجلس»، داعياً الكاتب للالتحاق بالجمعية لدراسة المشاريع، ومشدداً على أن منصات الجمعية متاحة في كل وقت للجميع.
