تحذير للمقاولين: إتلاف الطرق يكلفكم 100 ألف وإيقافاً للتعاقد
طرحت وزارة البلديات والإسكان، ممثلة في الإدارة العامة للامتثال، جدول مخالفات نظام حماية المرافق العامة وفق الاختصاص البلدي، متضمناً غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال كحد أقصى، مع فرض عقوبات تبعية تشمل إيقاف المقاولين المخالفين عن التعاقد، وإلزام المخالفين بتحمل نفقات إصلاح التلفيات بالكامل.
وفصلت الوزارة في اللائحة ستة أنواع رئيسية من المخالفات التي تستهدف حماية الطرق وقنوات تصريف السيول وما يتبعها من مكونات وتجهيزات، مشددة على أن اللجان المختصة في الأمانات والبلديات هي الجهة المخولة بتحديد قيمة الجزاءات المالية وفق النسب المقررة.
وكشفت اللائحة عن أن مخالفة ”تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول وتجهيزاتها“ تستوجب غرامة مالية تبلغ 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف، على ألا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال. وأوضحت أن هذه الغرامة تتضاعف في حال التكرار بحد أقصى يصل إلى 200 ألف ريال.
وفيما يخص أعمال المقاولين، حذرت الوزارة من مخالفة التسبب في إتلاف، أو قطع، أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات السيول نتيجة تنفيذ أعمال أخرى خاصة بالمرافق العامة دون التنسيق المسبق والحصول على ترخيص. وبينت أن الغرامة في هذه الحالة تحدد بنسبة 10% من قيمة تكاليف الإصلاح، بحد أقصى 100 ألف ريال، وتتضاعف عند التكرار لتصل إلى 200 ألف ريال.
وأشارت اللائحة إلى أن المقاول الذي يرتكب المخالفة ذاتها ولكن مع وجود تنسيق أو ترخيص مسبق، تُخفض نسبة غرامته لتصبح 5% من قيمة تكاليف الإصلاح، مع بقاء الحد الأقصى للغرامة عند 100 ألف ريال، وتضاعفها عند التكرار بمبلغ لا يتجاوز 200 ألف ريال.
وأقرت الوزارة عقوبات تبعية مشددة على المقاولين المتسببين في الإتلاف، سواء بوجود ترخيص أو بدونه. وأفادت بأنه يجوز منع المقاول المخالف من التعاقد مستقبلاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر. وأضافت أنه في حال عودة المقاول لارتكاب المخالفة، يجوز أن يُحكم بمنع التعاقد معه لمدة لا تزيد عن عام كامل، مع نشر الحكم على نفقته الخاصة.
وتطرقت اللائحة إلى مخالفات التعدي، حيث حددت غرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بحد أقصى 50 ألف ريال، لكل من يتعدى على الطرق أو قنوات السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة. وذكرت أن المخالفة تشمل أيضاً إحداث قطع أو حفر في الطرق والسيول، أو أخذ أتربة منها، أو إتلافها، مبينة أن الغرامة تتضاعف عند التكرار بحيث لا تتجاوز 100 ألف ريال.
وفرضت الإدارة العامة للامتثال غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال على مخالفة التعدي على الطريق بإغراقه بالمياه، أو إسقاط أتربة أو حجارة عليه. ولفتت إلى أن المخالفة تطول أيضاً إحداث أي عمل يترتب عليه تعطيل الطريق أو عدم الاستفادة منه كلياً أو جزئياً، مؤكدة أن الغرامة تتضاعف لتصل إلى 6 آلاف ريال في حال التكرار.
كما تضمن الجدول إقرار غرامة بقيمة ألفي ريال على من يقوم بتسهيل الاستفادة للغير من الطريق أو قنوات تصريف السيول بطريقة غير مشروعة. وأبانت اللائحة أن هذه المخالفة تتضاعف لتصل إلى 4 آلاف ريال كحد أقصى عند ارتكابها مجدداً.
وشددت وزارة البلديات والإسكان على قاعدة عامة تسري على جميع المخالفات الست المذكورة، تتمثل في إيقاع عقوبة تبعية تلزم المخالف بتحمل كافة المصاريف والنفقات لإصلاح ما تم إتلافه أو قطعه أو تعطيله، وإزالة التعديات، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بالكامل.
وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه الغرامات يتزامن مع استكمال إجراءات الرفع للجهات المختصة، وذلك بهدف إكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً بحق جميع المخالفين.
