التعليم تطرح لائحة جديدة لرياض الأطفال.. 100 يوم دراسي كحد أدنى وحظر العقاب البدني والنفسي
طرحت وزارة التعليم مشروع اللائحة المنظمة لمرحلة رياض الأطفال عبر منصة ”استطلاع“، متضمنًا ضوابط جديدة لتنظيم تشغيل الروضات، وتأهيل الكوادر التعليمية والإدارية، وتحديد متطلبات البيئة التعليمية والصحية، وتعزيز حماية الأطفال وحقوقهم، وتنظيم العلاقة مع أولياء الأمور، إلى جانب تطوير الممارسات التعليمية وآليات تقويم نمو الطفل وتعلمه.
ونص المشروع على ألا تقل مدة التعلم في رياض الأطفال عن 100 يوم خلال العام الدراسي، وبمعدل لا يقل عن ساعتين يوميًا، مع السماح بتقديم الخدمات من خلال نماذج تشغيلية متنوعة، تشمل ساعات التشغيل المرنة أو الممتدة والتشغيل على مدار العام، بشرط مراعاة الخصائص العمرية والنمائية للأطفال، وتوفير فترات الراحة المناسبة، والالتزام بالطاقة الاستيعابية ونسب الإشراف ومتطلبات الصحة والسلامة.
وتشمل أبرز الأحكام المقترحة حظر استخدام العقاب البدني أو النفسي أو أي ممارسات تأديبية تمس كرامة الطفل أو تعرض سلامته للخطر، ومنع حرمانه من احتياجاته الأساسية، بما في ذلك الطعام والشراب والراحة واستخدام دورات المياه، أو عزله أو منعه من المشاركة في الأنشطة التعليمية والتربوية بقصد العقاب أو التأديب.
تلزم اللائحة الروضات باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من الإيذاء والإهمال والتمييز والمعاملة المهينة، وتوفير وسائل مناسبة تمكنهم من التعبير عن مخاوفهم والإبلاغ عن الممارسات غير الآمنة، مع الإبلاغ عن حالات الإيذاء أو الإهمال إلى الجهات المختصة، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالطفل.
وتتضمن الأحكام المقترحة كذلك تنظيم الرعاية الصحية والتغذية، والتعامل مع الحالات المرضية والحساسية الغذائية، وتحديد إجراءات التعامل مع الحوادث والإصابات والحالات الصحية الطارئة، إلى جانب اشتراط توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، ومراعاة احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، وتطبيق المناهج والبرامج التعليمية المعتمدة من المركز الوطني للمناهج.
حددت المادة الثالثة من المشروع خمسة مبادئ حاكمة تلتزم الروضات بمراعاتها عند تطبيق أحكام اللائحة وممارسة أنشطتها، في مقدمتها إيلاء مصلحة الطفل الفضلى الاعتبار الأول في القرارات والإجراءات والممارسات المتعلقة به، واحترام كرامته وخصوصيته ومراعاة ظروفه واحتياجاته الفردية.
وتشمل المبادئ توفير بيئة آمنة تحمي الطفل من جميع أشكال العنف والإيذاء والتنمر والتمييز والإقصاء والمضايقة، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الأطفال مع مراعاة احتياجاتهم المختلفة وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم من المشاركة في الأنشطة والبرامج التربوية.
تؤكد اللائحة أهمية إتاحة الفرصة للطفل للتعبير عن آرائه واهتماماته ومبادراته، ومراعاتها بما يتناسب مع عمره ودرجة نضجه وقدراته.
ووفق المادة الرابعة، تستهدف مرحلة رياض الأطفال دعم نمو الطفل وتعلمه وتهيئته للمرحلة التعليمية اللاحقة، من خلال خبرات تعليمية ورعائية تتناسب مع خصائصه واحتياجاته النمائية.
وتشمل الأهداف تحقيق النمو الشامل والمتوازن للأطفال، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوفير فرص التعلم والدعم التي تراعي الفروق الفردية بينهم، إلى جانب توسيع فرص الوصول إلى خدمات رياض الأطفال وتعزيز مرونة تقديمها عبر نماذج تشغيلية متنوعة، دون الإخلال بجودة التعليم والرعاية.
وتنص اللائحة أيضًا على توفير بيئة تعلم تتسم بالرعاية والاهتمام والثقة والأمن والاحتواء، وتعزيز صحة الأطفال ورفاههم وحمايتهم، وتنمية العادات الغذائية الصحية والسلوك الغذائي السليم بما يتناسب مع احتياجاتهم العمرية والنمائية، وفق الضوابط ذات الصلة.
وتشمل الأهداف تنمية استعداد الطفل للتعلم المستمر، وتعزيز مهارات التفكير والإبداع والاستكشاف، وتطوير كفاءته الرقمية بصورة تدريجية وآمنة ومسؤولة، بحيث تكون التقنية وسيلة داعمة للتعلم واللعب والتفاعل، لا بديلًا عنها.
تستهدف اللائحة بناء مجتمع تعلم يدعم العلاقات الإيجابية بين الأطفال والمعلمين والأسر، وتعزيز الشراكة بين الروضة والأسرة والمجتمع والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
نصت المادة الخامسة على أن ترخيص روضة الأطفال التابعة للمؤسسة التعليمية الخاصة يكون وفق أحكام اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة.
وفيما يتعلق بالكوادر البشرية، ألزمت المادة السادسة الروضات بتوفير الكوادر التعليمية والإدارية والمساندة اللازمة لممارسة أنشطتها، وفق المؤهلات والمتطلبات المهنية المعتمدة.
كما أوجبت تهيئة العاملين عند مباشرتهم العمل، وتعريفهم بمهامهم ومسؤولياتهم، وإتاحة فرص التطوير المهني المستمر بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم والاحتياجات التعليمية والتربوية للأطفال.
وتتولى إدارة الروضة الإشراف على أداء العاملين، وتقديم التوجيه والدعم المهني اللازم، ومعالجة التحديات المرتبطة بأداء مهامهم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والتربوية وضمان سلامة الأطفال ورفاههم.
وأكد المشروع ضرورة توفير معلمي التربية الخاصة والكوادر المساندة اللازمة لتلبية الاحتياجات التعليمية للأطفال ذوي الإعاقة، وفق طبيعة الإعاقة والاحتياجات الفردية لكل طفل، وبما يتوافق مع الأحكام المنظمة لتعليم الطلبة ذوي الإعاقة.
أما نسب الأطفال إلى المعلمين، فتحددها الوزارة وفق الفئة العمرية للأطفال واحتياجاتهم ومتطلبات الإشراف التربوي والسلامة. وتلتزم الروضة بالمحافظة على النسب المحددة طوال ساعات التشغيل، بما يشمل الأنشطة التعليمية والتربوية داخل مرافق الروضة وخارجها.
أوجبت المادة الثامنة على الروضات توعية أولياء الأمور بأهمية انتظام الأطفال في الحضور، وشرح أثر ذلك في نموهم وتكيفهم مع البيئة التعليمية، وتعريفهم بإجراءات الإبلاغ عن الغياب والتأخر.
وتلتزم الروضة بمتابعة حضور الأطفال وغيابهم يوميًا، والتواصل مع أولياء أمورهم عند الغياب أو التأخر غير المبلغ عنه، والتحقق من أسبابه.
وفيما يتعلق بتسليم الأطفال واستلامهم، يشترط المشروع التحقق من هوية الشخص الذي يستلم الطفل وصلاحيته لذلك، وتنظيم الإجراءات بما يضمن سلامته. وفي حال تأخر ولي الأمر أو الشخص المخول عن الاستلام، تستمر الروضة في الإشراف على الطفل، وتتواصل مع ولي أمره، وتتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامته إلى حين تسليمه إلى شخص مخول.
كما تلزم المادة العاشرة الروضات باتخاذ التدابير المناسبة لتهيئة الطفل عند التحاقه بها، ومساعدته على التكيف مع البيئة التعليمية بالتعاون مع ولي أمره، مع مراعاة احتياجاته الفردية.
ويمتد ذلك إلى انتقال الطفل بين الصفوف أو المجموعات داخل الروضة، أو انتقاله إلى المرحلة التعليمية اللاحقة، بما يدعم استمرارية تعلمه ونموه وتكيفه مع البيئة الجديدة. وعند الحاجة، تتعاون الروضة مع ولي الأمر وتنسق مع المؤسسة التعليمية التي سينتقل إليها الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئته.
أتاح المشروع تقديم خدمات رياض الأطفال من خلال نماذج تشغيلية متنوعة، بما في ذلك ساعات التشغيل المرنة أو الممتدة والتشغيل على مدار العام، مع اشتراط مراعاة الخصائص العمرية للأطفال واحتياجاتهم التعليمية والتربوية.
ويشترط عند تطبيق هذه النماذج توفير فترات الراحة المناسبة، والالتزام بالطاقة الاستيعابية ونسب الإشراف ومتطلبات الصحة والسلامة، بما يضمن ملاءمة ساعات التشغيل لطبيعة المرحلة العمرية.
كما نصت المادة الحادية عشرة على ألا تقل مدة التعلم عن 100 يوم خلال العام الدراسي، وبمعدل لا يقل عن ساعتين يوميًا.
حددت المادة الثانية عشرة الأسس التي تقوم عليها الممارسات التعليمية في رياض الأطفال، وفي مقدمتها التعلم من خلال اللعب والاستكشاف والتجربة والتفاعل، بما يتناسب مع الخصائص العمرية والنمائية للأطفال.
وألزمت الروضات بتنويع الأنشطة التعليمية وتحقيق التوازن بين الأنشطة الموجهة والأنشطة التي يبادر بها الأطفال، مع مراعاة الفروق الفردية واحتياجاتهم واهتماماتهم عند التخطيط للأنشطة وتنفيذها.
يتعين تكييف الأنشطة والوسائل التعليمية بما يتيح للأطفال المشاركة والاستفادة منها، ويعزز اكتسابهم المعارف والمهارات وتنمية قدراتهم على التفكير والإبداع.
أوجبت المادة الثالثة عشرة تقويم تعلم الطفل ونموه بصورة مستمرة، باستخدام الأساليب والأدوات الملائمة لخصائص المرحلة العمرية واحتياجاته، وفق الأحكام المنظمة لتقويم الطلبة.
ويستند التقويم إلى ملاحظة الطفل ومتابعة تقدمه وتفاعله ومشاركته في الأنشطة التعليمية، على أن تستفيد الروضة من النتائج في تطوير ممارساتها التعليمية وتكييفها، وتحديد احتياجات الطفل من الدعم التربوي ومتابعة تقدمه.
وفي الحالات التي تظهر فيها احتياجات تعليمية أو نمائية تستدعي دعمًا إضافيًا، تلزم المادة الرابعة عشرة الروضة بتقديم الدعم التربوي المناسب، بما يشمل تكييف الأنشطة والممارسات والبيئة التعليمية بالتعاون مع أولياء الأمور.
تتولى الروضة متابعة استجابة الطفل للدعم المقدم، وتقييم فاعليته وتعديله عند الحاجة، مع توثيق الإجراءات المتخذة ونتائجها. وتطبق أحكام التدخل المبكر الواردة في اللائحة المنظمة لشؤون الطلبة ذوي الإعاقة في الحالات التعليمية التي تستدعي ذلك.
وبشأن المناهج، نصت المادة الخامسة عشرة على التزام الروضات بتطبيق المناهج والبرامج التعليمية المعتمدة لمرحلة رياض الأطفال من المركز الوطني للمناهج.
أجازت المادة السادسة عشرة تقديم خدمات رياض الأطفال من خلال نماذج التعليم الإلكتروني المعتمدة، وفق الأحكام والاشتراطات الواردة في اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الافتراضية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
واشترط المشروع عند تقديم التعليم الإلكتروني مراعاة الخصائص العمرية والنمائية للأطفال، وتوفير بيئة تعليمية رقمية آمنة وملائمة، وضمان التفاعل الفعّال بين المعلم والطفل بما يدعم تحقيق نواتج التعلم والنمو المستهدفة.
تلزم الروضات بملاءمة مدة الجلسات التعليمية وأعداد الأطفال في المجموعات وأساليب التفاعل والأنشطة التعليمية لخصائص المرحلة العمرية، مع توفير الكوادر المؤهلة والمحتوى التعليمي المعتمد والموارد الرقمية المناسبة.
حددت المادة السابعة عشرة متطلبات البيئة التعليمية، إذ ألزمت الروضات بتوفير بيئة آمنة ومحفزة تتناسب مع خصائص الأطفال واحتياجاتهم النمائية والتعليمية.
وتشمل المتطلبات تهيئة المرافق والمساحات الداخلية والخارجية بما يتيح للأطفال الحركة واللعب والاستكشاف والراحة وممارسة الأنشطة التعليمية، إلى جانب توفير الأثاث والألعاب والأدوات والمواد والتجهيزات التعليمية المناسبة لأعمارهم واحتياجاتهم، وفق المواصفات والاشتراطات المعتمدة، والمحافظة على سلامتها وصيانتها.
يتعين تنظيم البيئة التعليمية بما يتيح تنوع الأنشطة والخبرات، ويراعي اهتمامات الأطفال واحتياجاتهم الفردية، ويشجع مشاركتهم وتفاعلهم.
وتلزم اللائحة الروضات باستيفاء متطلبات الأمن والسلامة والصحة، وتهيئة البيئة بما يتيح الإشراف المستمر على الأطفال أثناء وجودهم فيها، فضلًا عن ضمان إمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات والاستفادة منها وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.
خصص المشروع المادة الثامنة عشرة لتنظيم الجوانب الصحية والغذائية، وألزم الروضات بتطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية والغذائية المعتمدة للمؤسسات التعليمية، ومراعاة الاحتياجات الصحية والغذائية للأطفال، بما في ذلك الحالات المرضية والحساسية الغذائية التي يبلغ عنها أولياء الأمور.
يتعين اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للمحافظة على صحة الأطفال والحد من انتشار الأمراض المعدية، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.
وفي حالات الحوادث والإصابات والطوارئ الصحية، تلتزم الروضات باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تقديم الإسعافات الأولية والرعاية المطلوبة، وإبلاغ ولي الأمر والجهات المختصة بحسب الحالة.
وشدد المشروع على الالتزام بالضوابط الصحية المعتمدة بشأن حفظ الأدوية وإعطائها للأطفال، مع مراعاة سلامتهم واحتياجاتهم الصحية الفردية.
أفرد المشروع المادة التاسعة عشرة لتدابير وإجراءات حماية الطفل، وألزم الروضات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامته وصون حقوقه طوال فترة وجوده فيها أو مشاركته في الأنشطة والبرامج التابعة لها.
وتشمل هذه التدابير حماية الأطفال من جميع أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والمعاملة المهينة، مع حظر استخدام العقاب البدني أو النفسي، أو أي ممارسات تأديبية تمس كرامة الطفل أو تعرض سلامته للخطر.
يتعين توفير وسائل ملائمة لأعمار الأطفال وقدراتهم، تمكنهم من التعبير عن مخاوفهم والإبلاغ عما يتعرضون له من إيذاء أو ممارسات غير آمنة، والتعامل مع تلك البلاغات بما يضمن حمايتهم.
وتلزم المادة الروضات بإبلاغ الجهات المختصة عن حالات الإيذاء أو الإهمال وفق الأنظمة ذات العلاقة، واتخاذ تدابير الحماية اللازمة في حدود اختصاصها، مع المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالطفل.
وتشمل الالتزامات وضع إجراءات داخلية تتيح للعاملين الإبلاغ عن المخالفات والممارسات التي قد تمس سلامة الأطفال أو حقوقهم، دون الإخلال بواجب الإبلاغ إلى الجهات المختصة.
ويحظر المشروع كذلك حرمان الطفل من احتياجاته الأساسية، بما في ذلك الطعام والشراب والراحة واستخدام دورات المياه، أو عزله أو منعه من المشاركة في الأنشطة التعليمية والتربوية بقصد العقاب أو التأديب.
نصت المادة العشرون على ضرورة ضمان استيفاء المواد والتجهيزات المستخدمة في الروضات لمتطلبات الأمن والسلامة.
وتلتزم الروضات بتوفير الأثاث والألعاب والأدوات والمواد والتجهيزات الآمنة والملائمة للخصائص العمرية والنمائية للأطفال، وفق المواصفات والاشتراطات المعتمدة، مع المحافظة عليها وإجراء الصيانة اللازمة لها.
يتعين حفظ مواد التنظيف والتعقيم والمواد الكيميائية وغيرها من المواد التي قد تشكل خطرًا على الأطفال في أماكن آمنة وبعيدة عن متناولهم، والتعامل معها وفق اشتراطات السلامة المعتمدة.
خصص المشروع الفصل الثامن لتنظيم الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع، وألزم الروضات بتوفير قنوات تواصل فعالة ومتنوعة مع الأسر، بما يضمن استمرار التواصل بشأن تعلم الطفل ونموه وتطوره.
وتشمل الالتزامات إطلاع أولياء الأمور على السياسات والبرامج والممارسات التعليمية والتنظيمية المتعلقة بالطفل وحقوقه وواجباته، وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.
يتعين وضع آليات لإشراك الأسرة في البرامج والأنشطة واللقاءات والمبادرات المرتبطة بتعلم الطفل ونموه، ومتابعة مستوى مشاركة الأسرة وتوثيقه، بما يعزز التكامل بين المنزل والروضة.
وتلزم اللائحة الروضات بالتعاون مع الأسر في دعم تعلم الأطفال ونموهم وتعزيز السلوكيات الإيجابية، مع مراعاة الخصائص النمائية والفروق الفردية ومصلحة الطفل الفضلى.
ومن بين المتطلبات تزويد ولي الأمر بتقارير دورية عن تعلم الطفل ونموه وتقدمه، وإتاحة مناقشة نتائجها وإبداء المرئيات بشأنها، وتحديد سبل الدعم المناسبة له.
تشمل الأحكام تعزيز دور الأسرة في دعم تعلم الطفل من خلال ممارسات منزلية تتناسب مع خصائصه النمائية وتتكامل مع المناهج والبرامج التعليمية المعتمدة.
أكد المشروع ضرورة حماية خصوصية الطفل وأسرته وسرية بياناتهم ومعلوماتهم، وتنظيم عمليات جمعها واستخدامها وحفظها ومشاركتها وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ألزم الروضات بمراعاة التنوع الثقافي واللغوي والاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما لا يتعارض مع الأنظمة والقيم والسياسات التعليمية المعتمدة.
وفيما يتعلق بملاحظات أولياء الأمور وشكاواهم، يتعين توفير الوسائل المناسبة لتلقي المقترحات والملاحظات، ووضع إجراءات مكتوبة لاستقبال الشكاوى وتوثيقها ومعالجتها، وإشعار أصحابها بالنتائج خلال المدد المعتمدة.
يجب بيان مسار تصعيد الشكاوى والجهة المختصة بالنظر فيها، وفق الإجراءات المعتمدة.
