بقرار وزاري.. إلغاء لجنة البرمجيات المفتوحة.. وتوزيع مهامها لهيئتين مختصتين
قرر مجلس الوزراء إلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وإعادة توزيع مهمات متابعة تنفيذ قواعدها التنظيمية بين هيئة الحكومة الرقمية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كل بحسب اختصاصه.
وجاء القرار، وفقاً لما نشرته جريدة ”أم القرى“، إثر اطلاع المجلس على التقرير السنوي الخامس للجنة لعام 2025 م. وتضمنت الخطوة تعديل البند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم ”14“، الصادر في 2 محرم 1443 هـ، لإنهاء عمل اللجنة السابقة بصورة نهائية.
وأسند التعديل إلى هيئة الحكومة الرقمية أداء مهام متابعة تنفيذ قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر. وشملت مسؤولياتها العمل على تعزيز فرص التطوير، وإدارة المستودع، إلى جانب رصد أبرز المعوقات التي تواجه التنفيذ ودراسة الحلول المقترحة لتلافيها.
في المقابل، تتولى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني متابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأمن السيبراني الواردة في قواعد التنظيم ذاتها. وأكد القرار أن ممارسة الهيئتين لهذه المهمات تتم دون الإخلال باختصاصات ومهمات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
