لحوكمة الممارسات.. خصائص واشتراطات لـ «المسؤولية الاجتماعية»
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نظام المسؤولية الاجتماعية، بهدف حوكمة وتوحيد الممارسات وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات تجاهها.
وحددت الوزارة، في النظام الذي طرحته عبر منصة ”استطلاع“، خصائص واشتراطات نظام المسؤولية الاجتماعية، والتزامات القطاع الخاص، بما يوفر بيئة اجتماعية آمنة.
وأوضحت أن المسؤولية الاجتماعية لا تقتصر على الأعمال الخيرية مثل الإعانات والتبرعات والهبات والتطوع الاحترافي خلال ساعات العمل والاستثمار المجتمعي، بل تشمل أيضا حقوق الإنسان والبيئة وممارسات العمل وممارسات التشغيل العادلة وحماية المستهلك ومكافحة الغش والفساد.
وألزمت الوزارة منشآت القطاع الخاص عند ممارستها لأنشطة المسؤولية الاجتماعية بالشفافية، والسلوك الأخلاقي والاستجابة للمساءلة، واحترام سيادة النظام، ومعايير السلوك المحلية والدولية، وحقوق الإنسان.
وأوجبت تخصيص ميزانية مستقلة أو بند مالي للمسؤولية الاجتماعية يُدرج ضمن الميزانية السنوية، تحديد موارد مخصصة تُمول من خلالها برامج المسؤولية الاجتماعية.
واشترطت الوزارة على منشآت القطاع الخاص توفير بيئة أمنة وصالحة لظروف العمل لمنسوبيها، وضمان حماية حقوق والمساهمة في القضاء على الفقر والجوع وتشجيع الابتكار والحد من أوجه عدم المساواة وتحسين الصحة والتعليم بما يوائم الاحتياج التنموي ويحقق أهداف رؤية المملكة المستقبلية.
وشدد نظام المسؤولية الاجتماعية على حماية العاملين وأسرهم والاهتمام بهم، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال العمالة القسرية وعمالة الأطفال وتوفير الحماية الكافية للعمال أثناء ممارسة عملهم.
وأكد ”النظام“ القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والممارسات اللاإنسانية في جميع التعاملات، وضمان الحقوق المدنية للأفراد.
وينص نظام المسؤولية الاجتماعية أيضًا على الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه والطاقة والاجتهاد الواجب لتحقيق ذلك، الحفاظ على البيئة والالتزام بتفعيل الدور الوقائي لها في منظومة حماية البيئة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.
وألزم منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة بإدراج البرامج أو المبادرات أو المشاريع مقترحة في المنصة الوطنية.
ويتعين على منشئات القطاع الخاص أن تفصح عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية المطلوبة من خلال برنامج التصنيف أو أي طلبات أخرى من خلال المنصة.
واستثنت الوزارة في نظام المسؤولية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص التي لم يمض على تأسيسها خمس سنوات، من إعداد تقرير للإفصاح عن الجوانب المالية وغير المالية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية بصفة دورية مرة واحدة على الأقل سنوياً توضح من خلاله استراتيجياتها وأهدافها وأنشطتها في الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأتاحت وزارة الموارد البشرية للمنشآت استخدام العلامة الممنوحة لها في الترويج لسمعتها التجارية ومدى مساهمتها في مجالات المسؤولية الاجتماعية.
وبحسب نص نظام المسؤولية الاجتماعية، تُمنح العلامة لمدة عام وللمنشأة الحصول على كافة الحوافز المرتبطة بهذه العلامة ولا يجوز استخدام العلامة بعد انقضاء تلك المدة.
ويحق للمنشأة الاستخدام الحصري للعلامة الممنوحة لها، وللوزارة حق سحب العلامة في حال مخالفة ذلك.
وتتمتع المنشآت بالحوافز والإعفاءات والتسهيلات والامتيازات والدعم المالي بحسب الضوابط التي تقررها الجهات المختصة.
