تعرف على القواعد الجديدة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية
وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتنص القواعد الجديدة على تولي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسؤولية الموافقة على طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات، ومشاركاتها الخارجية، وتعاقداتها مع الجهات الدولية.
فيما أناطت القواعد بوزارة الداخلية مهمة توحيد اشتراطات الحصول على موافقات إمارات المناطق لإقامة فعاليات الجمعيات، ووضع آليات الموافقة والإلغاء أو إيقاف أي منها في حالة المخالفة.
وفي سياقٍ متصل، تُلزم القواعد إمارات المناطق بالبت في طلبات الجمعيات خلال 15 يوماً، ويُعد عدم الرد موافقة ضمنية، مع إمكانية تعديل الخطط السنوية للجمعيات قبل 60 يوماً من تاريخ الفعالية.
وتمنح القواعد الجديدة الجمعيات استقلالية أكبر في ممارسة أنشطتها، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية والسجلات التجارية وفتح الحسابات البنكية، دون الحاجة للرجوع إلى المركز.
كما تُلزم الجهات الرسمية بمُراعاة استقلالية الجمعيات في السجلات وتراخيص الأنشطة، وإشعار المركز بأي مخالفات.
وفيما يخص إصدار السجلات والتراخيص، تنص القواعد على تقديم الجمعيات طلباتها للجهات الرسمية مباشرة، على أن يتم التقدم عبر المركز للموافقة على المشاركات الخارجية وتنظيم الفعاليات. وتُتيح القواعد للجمعيات إعداد قائمة بفعالياتها السنوية وتزويد المركز بها في بداية كل سنة ميلادية.
