النيابة العامة: نظام مكافحة المخدرات يتيح العلاج للمدمنين دون مساءلة
أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة يولي أهمية قصوى للجانب الإنساني في التعامل مع قضايا الإدمان، حيث يتيح النظام فرصة للمتعاطي أو المدمن لتلقي العلاج اللازم دون أن يتعرض للمساءلة الجزائية، شريطة استيفاء ضوابط محددة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن النظام يهدف إلى حماية المتعاطي أو المدمن ومساعدته على التعافي، من خلال منحه فرصة للعلاج دون إقامة دعوى جزائية ضده.
وأوضحت أن هذه الفرصة تُمنح في حال بادر المتعاطي أو المدمن بنفسه، أو أحد أفراد أسرته ”الأصول، الفروع، الزوج/الزوجة، أو أحد الأقارب“ بطلب العلاج.
وأضافت النيابة العامة أن من بين الشروط الأساسية للاستفادة من هذه المبادرة، تسليم ما قد يكون بحوزة المتعاطي أو المدمن من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو الإدلاء بمعلومات واضحة عن مكانها.
وذكرت أن هذا التوجه يعكس حرص الجهات المختصة في المملكة على التعامل مع الإدمان كقضية صحية واجتماعية تتطلب العلاج والرعاية، بالإضافة إلى كونه جريمة تستوجب العقاب في حال عدم المبادرة بطلب العلاج والتعاون مع السلطات. وشددت على أن النظام يسعى إلى تحقيق التوازن بين الردع والعلاج، بما يخدم مصلحة الفرد والمجتمع.
