آخر تحديث: 28 / 4 / 2025م - 7:22 م

الشرقية.. تدشين أول تطبيق لتوثيق ملكية العقارات البلدية رقميًا

جهات الإخبارية

دشن المهندس فهد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، اليوم، تطبيق ”وثيقة ممتلك عقار بلدي“، في خطوة غير مسبوقة على مستوى أمانات المملكة.

ويأتي إطلاق هذا التطبيق المبتكر في إطار جهود الأمانة الرامية إلى تطوير وأتمتة خدمات الإدارة العامة للأراضي والممتلكات الجيومكانية.

ويهدف التطبيق الجديد إلى توثيق وحصر جميع بيانات أراضي أصول البلدية الواقعة ضمن المخططات المعتمدة، بما في ذلك الأراضي الاستثمارية، ومحطات تصريف الأمطار، والحدائق العامة، ومواقف السيارات، وغيرها. وتعمل هذه الوثيقة الرقمية بمثابة صك ملكية شامل لهذه الأراضي.

ويجمع التطبيق كافة البيانات الجيومكانية التفصيلية للأراضي، مثل رقم الأرض، والمخطط، والأطوال، والمساحة، والإحداثيات، بالإضافة إلى كروكي توضيحي لموقع الأرض. ويخضع هذا الكم الهائل من البيانات لعمليات تدقيق وتحقق صارمة من قبل المختصين، ثم يتم توقيعها وتصديقها إلكترونيًا، مما يعزز من موثوقيتها ويضمن الشفافية في توثيق المعلومات العقارية.

وتساهم هذه المبادرة النوعية في رفع كفاءة إدارة العقارات الحكومية بشكل كبير، والحد من الأخطاء المعلوماتية، وتعزيز الأمان الرقمي في إدارة الأصول البلدية.

وتسعى الأمانة من خلال التطبيق إلى تقديم خدمات متطورة للمستفيدين والجهات الحكومية، وتمكينهم من الوصول إلى بيانات العقارات البلدية بسهولة وسرعة وأمان.

ويتيح التطبيق إمكانية التحقق الفوري من بيانات العقارات وإجراءاتها القانونية، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين. ويضمن سهولة الوصول إلى المستندات والأرشيف الخاص بهذه الأراضي، الأمر الذي يعزز كفاءة الإجراءات بشكل عام.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من المشاريع الرقمية الطموحة التي تنفذها أمانة الشرقية لتعزيز كفاءة خدمات الأراضي والممتلكات.

وتشمل هذه المشاريع رقمنة إجراءات حيوية، مثل تخصيص الأراضي الحكومية، وفحص الملكية، والزوائد التنظيمية، ونزع الملكية، والمنح، ومعالجة الازدواجيات.

وتهدف هذه الجهود إلى تقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية للمستفيدين، وتسهيل الوصول الفوري إلى المعلومات الخاصة بالأراضي البلدية.

ويمثل التطبيق مرجعًا رئيسيًا في عمليات حصر وتقييم الأصول البلدية، ويساعد في تحقيق الاستفادة المثلى منها.

ويمكن ربط بيانات التطبيق تقنيًا مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، مثل وزارة العدل، مما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الأراضي البلدية، ويسهم في دعم بيئة الأعمال في المنطقة الشرقية.