”التجارة“: لا لقيد اسم تجاري مكرر ولو اختلف النشاط في النظام الجديد
أوضحت وزارة التجارة أبرز الفروقات والتغييرات الجوهرية التي يتضمنها نظام الأسماء التجارية الجديد، مقارنةً بالنظام السابق الذي كان معمولاً به، مؤكدة أن التحديثات تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مرونة السوق التجارية وتحقيق درجة أعلى من التنظيم والوضوح في التعاملات.
وأشارت الوزارة إلى أن النظام الجديد يتيح مرونة أكبر في اختيار وتسجيل الأسماء، حيث أصبح يسمح بتسجيل أسماء تجارية بلغات غير عربية، أو أن تكون مكونة من حروف أو أرقام فقط.
وأجاز النظام الجديد إمكانية التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل ومنفصل عن المنشأة التجارية نفسها، وذلك من خلال إتاحة نقل ملكيته لطرف آخر، وهو ما لم يكن مسموحاً به في النظام السابق.
وعلى صعيد تنظيم الأسماء ومنع الالتباس، شدد النظام الجديد على وضع معايير واضحة ودقيقة للأسماء التجارية المحظور استخدامها، بما يساهم في تقليل حالات التشابه التي قد تسبب لبساً لدى المستهلكين.
ومن أبرز الضوابط الجديدة أيضاً، منع حجز أو قيد أي اسم تجاري إذا كان هذا الاسم مستخدماً بالفعل من قبل منشأة أخرى قائمة، حتى لو كان النشاط التجاري للمنشأة الجديدة مختلفاً عن نشاط المنشأة القائمة، وهو ما كان يسمح به النظام القديم سابقاً.
وذكرت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لممارسة الأعمال التجارية في المملكة، والسعي لرفع كفاءة السوق وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
