خبير مالي: تراجع سوق الأسهم السعودي مؤقت وناجم عن مبالغات بيع.. والاقتصاد متين
شهد سوق الأسهم السعودي، اليوم الأحد، تراجعًا حادًا بنسبة بلغت 7%، مسجلًا بذلك أكبر نسبة هبوط يومي له منذ عام 2020 م.
وفي تعليقه على هذا التطور، أكد محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في شركة أرباح المالية، أن هذا الانخفاض الملحوظ يُعتبر ظرفًا مؤقتًا، مرجعًا السبب الرئيسي إلى وجود مبالغات في عمليات البيع التي شهدها السوق خلال جلسة اليوم.
وأوضح الفراج، أن النظرة التحليلية للسوق يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل الأساسية الأوسع، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي يتمتع بأسس قوية ومتانة لافتة.
ودلل على ذلك بالتحسن الأخير الذي شهده التصنيف الائتماني للمملكة، والذي جاء مصحوبًا بنظرة مستقبلية إيجابية، بالإضافة إلى تمتع المملكة بواحد من أقل معدلات الدين العام نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، مما يعكس قوة المركز المالي للدولة.
وفيما يتعلق بتأثير القرارات الاقتصادية الخارجية، تطرق الفراج إلى قرار الرسوم الجمركية الأمريكية الأخير، مبينًا أن المملكة كانت تاريخيًا من الدول ذات الأعباء الجمركية المنخفضة نسبيًا، حيث لم تتجاوز الرسوم المطبقة سابقًا نسبة 10%.
واعتبر أن القرار الأمريكي المفاجئ ربما لم يراعِ بشكل كافٍ تداعياته المحتملة على الأسواق العالمية، معربًا عن توقعه بأن يخضع هذا القرار للمراجعة وإعادة التقييم بمجرد ظهور نتائجه الفعلية وتأثيراته على أرض الواقع.
ودعا الفراج جموع المستثمرين في السوق السعودي إلى ضرورة التحلي بالهدوء وعدم اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على حالة الهلع اللحظية، مشددًا على أهمية تبني منظور استثماري طويل الأجل يرتكز على الحقائق الأساسية للاقتصاد والشركات المدرجة.
وأكد أن التقلبات الحالية لا ينبغي أن تحجب الرؤية عن الفرص الواعدة التي لا تزال قائمة في السوق السعودي.
وفي هذا السياق، لفت الفراج الانتباه إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية مرشحة للحفاظ على أدائها الإيجابي أو تحقيق النمو رغم الظروف الحالية؛ فالقطاع البنكي، على سبيل المثال، قد يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، فيما يُعتبر القطاع الطبي بطبيعته قطاعًا دفاعيًا يميل للاستقرار خلال فترات التباطؤ الاقتصادي.
وأشار إلى أن قطاع التأمين قد يشهد نموًا مدفوعًا بالزيادات المتوقعة في أسعار وثائق التأمين، مما يجعله قطاعًا جديرًا بالمتابعة.
وختم الرئيس الأول لإدارة الأصول في ”أرباح المالية“ تصريحاته بالتأكيد مجددًا على أن القرارات الاستثمارية المبنية على الخوف والبيع العشوائي غالبًا ما تكون غير مجدية للمستثمر على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الصورة الكاملة لتداعيات القرار الجمركي الأخير لم تتضح بعد لصانعي السياسات، مما يفتح الباب أمام إمكانية صدور تعديلات أو توضيحات بشأنه في المستقبل القريب.
