تجاوب «ضعيف» مع الإنذار المبكر.. رصد استباقي لتحديات الإمدادات الغذائية
كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن عدم استجابة غالبية الشركات العاملة في قطاعات غذائية حيوية بالمملكة لطلبها الخاص بالربط الإلكتروني الضروري لتبادل البيانات، وذلك ضمن جهود تأسيس نظام وطني متكامل للإنذار المبكر للأمن الغذائي.
وأشارت الهيئة، في خطاب رسمي، إلى أن هذا التجاوب المحدود يعيق تقدم العمل في هذا المشروع الاستراتيجي الهام.
وأوضحت الهيئة أن هذه المساعي بدأت منذ شهر شعبان لعام 1446 هـ، عبر مخاطبات رسمية وجهت للشركات المتخصصة في سلع استراتيجية رئيسية، تشمل الذرة وفول الصويا والشعير والبرسيم والأرز وزيوت الطعام والسكر.
ويهدف هذا الربط الإلكتروني المتقدم إلى بناء نظام يعزز قدرة المملكة على الرصد الاستباقي المبكر لأي تحديات قد تهدد استقرار الإمدادات الغذائية وتوافرها للمستهلكين.
وكانت الهيئة قد دعت هذه الشركات في وقت سابق إلى ضرورة ترشيح ممثلين مختصين من قبلها لتسهيل عملية تبادل البيانات المطلوبة وتحديد الآليات الفنية اللازمة لإتمام عملية الربط بالنظام. إلا أن مستوى الاستجابة لم يرق للمستوى المأمول، مما استدعى تحركاً إضافياً لدفع العملية قدماً.
ونتيجة لهذا التجاوب الذي وُصف بالضعيف، تدخل اتحاد الغرف التجارية السعودية مجدداً لدعم جهود الهيئة، حيث بادر بتوجيه خطاب إلى الغرف التجارية في مختلف المناطق.
وحث الاتحاد، من خلال خطابه، اللجان القطاعية المعنية والشركات العاملة في المجالات الغذائية المحددة على ضرورة استشعار أهمية الموقف والإسراع في استكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للأمن الغذائي دون إبطاء.
وتبرز أهمية النظام الوطني للإنذار المبكر في كونه أداة حيوية تمكن من الكشف الاستباقي عن المخاطر المحتملة التي قد تهدد كلاً من الأمن الغذائي، من حيث الوفرة والاستقرار، وسلامة الأغذية، من حيث خلوها من الملوثات.
وتعتمد مثل هذه الأنظمة عالمياً على المراقبة الدقيقة وتحليل البيانات المتعلقة بمختلف حلقات السلسلة الغذائية، بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى المستهلك.
وتشمل الأهداف الرئيسية لهذا النظام حماية صحة المستهلكين عبر التعرف المبكر على أي أغذية قد تكون غير آمنة أو مهددة بالنقص، مما يتيح منع وصولها للأسواق أو إيجاد بدائل مناسبة لها في الوقت المناسب.
ويهدف إلى تقليل الخسائر الاقتصادية المحتملة التي قد تنجم عن تفشي أمراض منقولة بالغذاء أو حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد، فضلاً عن تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين في قوة ومتانة النظام الغذائي الوطني.
وأكدت الهيئة واتحاد الغرف أن فعالية نظام الإنذار المبكر تعتمد بشكل أساسي على اكتمال مكوناته، وفي مقدمتها الحصول على بيانات شاملة وموثوقة من كافة الأطراف الفاعلة في القطاع، واستخدام أدوات تحليل متقدمة لرصد أي انحرافات، وإصدار تنبيهات سريعة ودقيقة للجهات المعنية.
ولهذا، شدد اتحاد الغرف على أهمية تعاون الشركات وتجاوبها العاجل، مبدياً استعداده لتنسيق لقاءات مع الهيئة للشركات التي قد تحتاج إلى مزيد من الإيضاحات حول عملية الربط.
