آخر تحديث: 25 / 4 / 2025م - 10:38 م

توصيف وإسهاب بالِغ الحِدة وإن

جمال حسن المطوع

لقد اطّلعت على أحد المقالات لإحدى الأخوات الفاضلات، تتحدث فيه بإسهاب عن تصنيف بعض النساء بأوصافٍ مبالغٍ فيها، كتصنيف بعضهن إلى ثلاث صفات ونعوت، فيها ما يجافي حقيقة هذا الوصف المبالغ فيه، إلى حدٍّ يخلق نوعًا من التنافر والتشظّي والمبالغة في الذمّ المفرط.

ابتعدت كثيرًا في تحليلها وأوصافها، حيث سلطت الضوء على سلبيات بعضهن دون أن تعرج على ذكر إيجابيات البعض الآخر. كما أغفلت جانبًا مهمًّا، وهو أن الحياة الزوجية تُدار بين طرفين متناظرين، وهما الزوج والزوجة، فالإثنان يمثلان عمود الخيمة الأسرية واستمراريتها قائمة على الحب والعاطفة والاحترام المتبادل بين الطرفين، حيث يعرف كلٌّ منهما حدوده ومسؤوليته في العلاقة الزوجية المشتركة.

فلو أن طرفًا منهما أخلّ بواجباته الأسرية، فإن المسؤولية تكون مشتركة بينهما في دفع أي ضرر أو اختلاف في السلوكيات والأخلاقيات. فكما هناك تقصير ولا مبالاة من أحدهما تجاه الآخر، سواء كان من الزوج المقصر الذي لا يهتم بمسؤولياته المناطة به، فكذلك الأمر ينطبق على الزوجة.

وكما أن هندسة دفة الإدارة الزوجية يجب أن تكون مشتركة، فإن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الزوج في كبح جماح أي مشكلة زوجية قبل أن تتفاقم وتصل الأمور إلى ما لا تُحمد عقباه. وذلك يكون بالتفاهم، والتراضي، والتنازل، والقبول، خاصة وأن المرأة دائمًا ما تقدّم العاطفة على المنطق العقلاني، على عكس الزوج الذي ينظر إلى الأمور بشفافية، وهو صاحب البرمجة التي تهيئه لإدارة الأمور المستعصية بحنكة وصبر وتمهّل.

بهذا الشكل، يتمكن من السيطرة على ما قد يطرأ من إشكالات عائلية بإمساكه العصا من منتصفها، حتى لا يسود التوتر ويستفحل ويخرج عن نطاق السيطرة، في التركيبة العائلية التي ربما شابها بعض الاضطرابات بين أعضائها المتخاصمين، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المناوشات التي تقع بين الزوجة وحماتها، أو بين مجموع أفراد العائلة من الطرفين المتضادين والمتناقضين في أفكارهما وسلوكهما.

إذًا، المسؤولية الأولى - كما ذكرنا - تقع على الزوج وحُسن إدارته، وعدم ترك المجال للطرف الآخر في خلق بيئة بعيدة كل البعد عن أجواء المرونة والترابط والتلاحم.

فبمجرد أن يترك الزوج الزمام على عاتق زوجته، قد تخرج الأمور عن السيطرة، فينتهي بهما المطاف إلى ضياع الأسرة وتشتّتها برمّتها، فتستفحل الأمور بين القيل والقال، ولا يفيد في إصلاح الأمر أي مقال.