”التجارة“: قواعد ”المستفيد الحقيقي“ تعزز الشفافية وتواكب المتطلبات الدولية
أكدت وزارة التجارة السعودية أن تطبيق قواعد ”المستفيد الحقيقي“ يمثل خطوة محورية نحو تعزيز مستوى الشفافية في بيئة الأعمال بالمملكة وضمان الامتثال للمتطلبات والمعايير الدولية في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، أن هذه القواعد تقدم حزمة من المزايا الهامة التي تهدف إلى رفع مستوى الوضوح فيما يتعلق بهياكل ملكية الشركات والكيانات التجارية المختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أن من أبرز هذه المزايا رفع مستوى شفافية الشركات بشكل عام، وتحديد معايير واضحة ودقيقة لوصف وتحديد هوية المستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات مركزية وموثوقة لتسجيل وحفظ بيانات هؤلاء المستفيدين.
ولتسهيل عملية الامتثال، أفادت الوزارة بأنها وفرت دليلاً إرشادياً شاملاً لمساعدة الشركات على فهم والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي والاحتفاظ ببياناته وتحديثها بشكل دوري ومنتظم.
وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على دقة وصحة البيانات المسجلة، حيث ألزمت القواعد الشركات بضرورة التأكيد السنوي على صحة بيانات المستفيد الحقيقي المسجلة لديها، أو تحديثها فور حدوث أي تغييرات عليها.
وفي جانب آخر يكتسب أهمية كبيرة، أكدت الوزارة على الحفاظ التام على سرية سجل بيانات المستفيد الحقيقي، موضحةً أن الاطلاع على هذه البيانات مقصور حصراً على الجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقاً للأنظمة المعمول بها، مما يضمن حماية خصوصية المعلومات.
وتسهيلاً على الشركات، بينت الوزارة أنه تم تبسيط إجراءات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عبر توحيدها وربطها مع إجراءات تأسيس الشركة أو عند إجراء التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، مما يقلل الأعباء الإدارية.
وأتاحت القواعد للشركات مرونة في تحديد المستفيد الحقيقي بما يتلاءم مع طبيعة نشاطها وهيكلها التنظيمي وحجمها.
وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متطورة لحفظ بيانات المستفيد الحقيقي، مع الأخذ في الاعتبار منح إعفاءات لبعض الكيانات، حيث لا تسري متطلبات الإفصاح هذه على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الشركات الخاضعة لإجراءات التصفية.
وحددت القواعد المدة الزمنية التي سيتم خلالها الاحتفاظ ببيانات المستفيد الحقيقي بعد انتهاء صفته ك ”مستفيد حقيقي“ أو بعد شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بإبلاغ كل شخص تم الإفصاح عن بياناته باعتباره مستفيداً حقيقياً بذلك.
وفي نقطة هامة للقطاع الخاص، أوضحت وزارة التجارة أنه لا توجد أي رسوم مالية مترتبة على عملية قيد بيانات المستفيد الحقيقي في السجل التجاري أو عند إجراء التأكيد السنوي على هذه البيانات، مما يشجع على الامتثال الكامل لهذه المتطلبات التنظيمية الهامة.
