ماذا يحدث قانوناً إذا قدم قاصر شكوى تنمر ضد قاصر آخر؟
أوضح المحامي عبد العزيز السبيعي الإجراءات النظامية المتبعة في حال قيام أحد الأشخاص القُصّر بتقديم شكوى ضد قاصر آخر في قضايا مختلفة، ضارباً المثل بحالات التنمر التي قد تحدث عبر الألعاب الإلكترونية.
وأكد السبيعي أنه في مثل هذه الحالات، لا تُطبق العقوبة الجنائية بمفهومها التقليدي على القاصر المدعى عليه، وذلك لأنه لم يبلغ بعد سن الثامنة عشرة، وهي السن المحددة قانوناً لبدء المسؤولية الجنائية الكاملة.
وبيّن السبيعي أن هذه النوعية من القضايا يتم إحالتها بشكل مباشر إلى دار الأحداث، باعتبارها الجهة المتخصصة والمخولة نظاماً بالتعامل مع القُصّر الذين تظهر عليهم سلوكيات مخالفة.
وأشار إلى أن دور الأحداث تعتمد في تعاملها مع هذه الحالات على مجموعة من الأساليب التي تركز في جوهرها على الإصلاح والتقويم بدلاً من العقاب البحت، ومن أبرز هذه الأساليب التثقيف والتوعية وتقديم برامج الرعاية الشاملة، بالإضافة إلى إمكانية فرض عقوبات ذات طابع تربوي تهدف إلى تعديل السلوك السلبي.
وأضاف أن التجربة العملية أثبتت فعالية هذا النهج، حيث شهدت حالات كثيرة تم التعامل معها من خلال دور الأحداث تحسناً ملموساً وإيجابياً في سلوك القُصّر المعنيين، مما يعكس الفلسفة الأساسية للنظام القضائي للأحداث والتي تضع الإصلاح والتأهيل كهدف أساسي لها.
وحول إمكانية إنهاء النزاع بين الطرفين القاصرين عن طريق التسوية، أوضح السبيعي أن ذلك يعتمد بشكل أساسي على طبيعة الحق المعتدى عليه.
ف ”الحق العام“، الذي يمثل حق الدولة والمجتمع في الحفاظ على الأمن والنظام، لا يمكن التنازل عنه أو إجراء تسوية بشأنه من قبل الأفراد.
بينما ”الحق الخاص“، الذي يتعلق بالضرر المباشر الذي لحق بالمجني عليه القاصر، يمكن التوصل فيه إلى تسوية بين الطرفين أو أولياء أمورهما، سواء كان ذلك قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أمام الجهات المختصة. وقد تأخذ هذه التسوية شكل تعويض مالي أو اتفاق يضمن عدم التعرض مستقبلاً.
وأكد على أنه في حال لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن الحق الخاص، وثبتت الواقعة بالأدلة والقرائن الكافية، فإن الجهة المختصة في قضاء الأحداث ستصدر حكمها بناءً على ما ثبت لديها، مع مراعاة طبيعة الجاني كحدث وظروف القضية وملابساتها.
