من الترخيص إلى التصميم.. ”البلديات والإسكان“ تضع إطاراً شاملاً لتنظيم الفنادق والمنتجعات
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من الاشتراطات المحدثة التي تنظم عمل مرافق الضيافة السياحية في المملكة، بما في ذلك الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات والفلل الفندقية.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى الالتزام والمعايير المهنية داخل القطاع، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات الزوار والمقيمين، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المدن السعودية وتعزيز كفاءة الأنشطة السياحية.
وأكدت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تغطي كافة الجوانب التشغيلية والتنظيمية، بدءاً من إجراءات التراخيص البلدية والتشغيلية، مروراً بمعايير السلامة والموقع والتصميم، وصولاً إلى متطلبات النظافة وأنظمة الدفع، والشروط الخاصة بالأنشطة التجارية المرافقة.
ونصت التنظيمات بوضوح على إلزامية الحصول على الترخيص البلدي قبل الشروع في أي أعمال تشغيلية، يليه الحصول على الترخيص التشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط السياحي، كوزارة السياحة، وحظرت بشكل قاطع تشغيل أي منشأة دون استيفاء هذين المتطلبين الأساسيين.
وشددت التعليمات على منع ممارسة أي نشاط يخالف ما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء صلاحية الترخيص، أو إضافة أنشطة جديدة غير مدرجة ضمن الترخيص الأساسي.
وحظرت استخدام الأرصفة العامة أو المساحات الخارجية المجاورة للمنشأة لأي غرض كان، إلا بموجب ترخيص إشغال رصيف سارٍ صادر عن البلدية المختصة.
وفي حال إغلاق المنشأة لمخالفة ما، فلا يجوز إعادة فتحها إلا بعد معالجة سبب المخالفة والحصول على موافقة رسمية بذلك، مع منع إزالة أو تغطية ملصق الإغلاق الرسمي.
وفي الجانب المالي والتنظيمي، ألزمت الوزارة جميع مرافق الضيافة السياحية بالتسجيل في منصة ”رسم إشغال مرافق الضيافة السياحي“ الإلكترونية والحصول على شهادة التحصيل الخاصة بها، مع الاحتفاظ ببيانات مالية دقيقة تتعلق به.
ونصت التعليمات على وجوب إظهار الرقم الضريبي ونسبة الرسم وقيمته كبند مستقل في الفاتورة الصادرة للعميل، وتوفير نظام محاسبي يدعم اللغة العربية وقادر على تسجيل المبيعات وتصدير التقارير بصيغ شائعة مثل Excel وPDF, مع منع دمج رسم الإشغال مع أي بنود أخرى ضماناً للشفافية.
وتضمنت الاشتراطات متطلبات خاصة بواجهة المنشأة، مؤكدة على خلوها من الملصقات غير الضرورية والتمديدات الظاهرة، والسماح فقط بالملصقات التعريفية الأساسية واللوحات الدعائية المعتمدة.
وفي حال كانت المنشأة ضمن مبنى قائم، مُنع إغلاق المواقف المعتمدة أو استخدام دور القبو لغير مواقف السيارات أو الخدمات، بينما تخضع المغاسل والمطابخ المركزية لاشتراطاتها الخاصة، ويتطلب تقديم خدمة صف المركبات أو تقديم خدمات تجارية لغير النزلاء الحصول على تراخيص منفصلة.
وأكدت التنظيمات على إلزامية تركيب أنظمة متكاملة لمكافحة الحريق وكاميرات مراقبة أمنية فعالة، مع ضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة وعدم الامتناع عن قبولها.
وركزت الاشتراطات بشكل كبير على معايير النظافة العامة، مشددة على التنظيف الدوري الشامل وتوفير أوعية نفايات مناسبة والتخلص السليم من النفايات ومكافحة انتشار الحشرات والقوارض.
وحددت الاشتراطات متطلبات الموقع، مشترطةً وقوعه ضمن أراضٍ مخصصة للاستخدام الترفيهي أو التجاري أو المختلط، والحصول على موافقات الجهات المعنية كالدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول.
وألزمت بالتقيد بأنظمة البناء المعتمدة فيما يخص نسب البناء والارتدادات والمواقف، والالتزام بالكود العمراني والموجهات التصميمية للمنطقة في تصميم الواجهات، مع حظر التمديدات والوحدات الخارجية الظاهرة، والتأكيد على التطبيق الشامل لكود البناء السعودي في كافة الجوانب الإنشائية والمعمارية والخدمية، والاستعانة بمكاتب هندسية معتمدة للتصميم والإشراف.
