معلومة ”مضللة“ حول الوقوف أمام المنازل تحيل محاميًا للتحقيق.. ما القصة؟
أعلنت وزارة العدل عن رصدها لتصريح إعلامي أدلى به أحد المحامين المرخصين، تضمن معلومات وصفتها الوزارة بأنها ”مضللة“ فيما يتعلق بعقوبة الوقوف بالمركبات أمام منازل الغير.
وأكدت الوزارة عزمها اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المحامي المعني، مشيرة إلى أنه سيتم إحالته إلى التحقيق.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ما ورد في تصريح المحامي يفتقر لأي أساس قانوني صحيح، مبينةً أن استناده إلى المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة في سياق حديثه عن تنظيم الوقوف أمام المنازل هو استشهاد في غير محله.
وشددت الوزارة على أن هذه المادة لا تمت بصلة لموضوع تنظيم مثل هذه الحقوق، مؤكدةً أن المرجع النظامي لتنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق، ومن ضمنها حق الارتفاق المرتبط بالوقوف أو المرور، هو نظام المعاملات المدنية.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة العدل أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المحامي المذكور، وذلك بإحالته إلى جهات التحقيق المختصة استنادًا إلى ما ورد في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قواعد السلوك المهني للمحامين، والتي تُلزم المحامين بالدقة والموضوعية والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.
وجددت الوزارة دعوتها إلى عموم المحامين المرخصين بضرورة الالتزام التام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة لممارسة المهنة، والتحلي بالمسؤولية عند الإدلاء بأي تصريحات أو آراء قانونية لوسائل الإعلام أو عبر المنصات المختلفة.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات من شأنها مخالفة الأنظمة واللوائح ذات الصلة، حفاظًا على سلامة تطبيق الأنظمة ومصداقية الممارسة المهنية.
