السجن 5 سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية إلكترونياً
أصدرت المحكمة المختصة حكماً يقضي بسجن مواطن سعودي لمدة خمس سنوات، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم احتيال مالي عبر منافذ البيع الإلكترونية، والتي أسفرت عن الاستيلاء على أموال 41 ضحية.
جاء هذا الحكم تتويجاً لتحقيقات معمقة أجرتها النيابة العامة ممثلة بنيابة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق التي باشرتها النيابة العامة تفاصيل الأسلوب الإجرامي الذي اتبعه المتهم، حيث قام بإنشاء واجهات بيع إلكترونية وعرض من خلالها منتجات وهمية لا وجود لها في الواقع.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يوهم ضحاياه بجدية البيع لتشجيعهم على تحويل المبالغ المالية المطلوبة إلى حسابه البنكي الشخصي، وفور إتمام عمليات التحويل، كان يعمد مباشرة إلى حظر الضحايا لمنع أي تواصل مستقبلي معهم، وقد بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحية لهذا الأسلوب الاحتيالي 41 شخصاً.
وبناءً على نتائج التحقيقات والأدلة التي تم جمعها، أصدرت النيابة العامة أمراً قضائياً بإيقاف المتهم على ذمة القضية، ومن ثم تم تقديم لائحة اتهام بحقه وإحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في التهم الموجهة إليه.
وانتهت المحاكمة بإصدار حكم يقضي بإدانة المتهم بما نُسب إليه من جرائم احتيال مالي، ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة.
وفي هذا السياق، جددت النيابة العامة تأكيدها على التزامها التام والمستمر بحماية أفراد المجتمع ومقدراتهم المالية من كافة أشكال جرائم الاحتيال.
وشددت على أنها ماضية في جهودها الرامية إلى تتبع مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، وإقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين باستخدام طرق احتيالية، بما في ذلك الاحتيال عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن المالي للمجتمع.
