اتفاقية إلزامية ومقاول معتمد.. اشتراطات أساسية في قواعد ”للمياه“ لربط المخططات
طرحت الهيئة السعودية للمياه مسودة ”قواعد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية“، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ الإلكترونية المخصصة لاستقبال مرئيات العموم حول التشريعات المقترحة.
وتهدف هذه القواعد الجديدة إلى وضع إطار تنظيمي وفني ومالي واضح، يحدد بدقة التزامات وحقوق كل من مقدم الخدمة ”الشركة المشغلة“ وطالب الخدمة ”المطور أو المالك“ فيما يتعلق بآليات إيصال هذه الخدمات الحيوية.
ونصت المسودة المقترحة على مجموعة من الضوابط الأساسية، أهمها إلزام طالب الخدمة بتقديم طلبه عبر القنوات الرسمية المعتمدة ”إلكترونياً أو ورقياً“، والتأكيد على ضرورة إبرام ”اتفاقية إيصال“ رسمية ومفصلة قبل البدء بأي أعمال تنفيذية داخل المخطط. وتتضمن هذه الاتفاقية، عبر ملاحق تنظيمية ومالية، تحديداً لمسؤوليات الأطراف وآلية التسعير.
وشددت الهيئة على أهمية التنسيق المسبق مع مقدم الخدمة وعدم تنفيذ أي شبكات دون موافقته الرسمية، مع اشتراط أن يتم تنفيذ كافة الأعمال بواسطة مقاولين واستشاريين معتمدين ومؤهلين.
ومن الاشتراطات البارزة التي تضمنتها المسودة، شرط ”الربط لا يتم إلا بعد الجاهزية“، حيث أكدت الهيئة أن مقدم الخدمة لن يقوم باستلام أي شبكة مياه أو صرف صحي ما لم تكن مكتملة وجاهزة للربط الفعلي بالشبكات العامة أو وسائل المعالجة القائمة.
ومنعت القواعد تقسيم تنفيذ المشروع على مراحل إلا بموافقة مسبقة وتصاميم تضمن التشغيل الجزئي المتكامل.
ولتعزيز الشفافية، منحت القواعد طالب الخدمة الحق في الحصول على عرض تكاليف مبدئي للخطوط الناقلة وجدولها الزمني المتوقع بعد سداد الرسوم المقررة.
وميّزت القواعد بوضوح بين المخططات المفتوحة والمغلقة؛ ففي الأولى تؤول ملكية وتشغيل المرافق لمقدم الخدمة، بينما في الثانية تُحدد الجهة المشغلة وفق معايير ستعتمدها الهيئة لاحقاً.
وفرقت القواعد في آليات الإيصال وتوزيع المسؤوليات بين المخططات المتصلة بالشبكة العامة ”حيث يتحمل طالب الخدمة تكاليف الشبكات الداخلية والربط“ والمخططات غير المتصلة ”حيث يقوم مقدم الخدمة بدراسة وتنفيذ الربط على نفقة طالب الخدمة“.
وأكدت القواعد على مسؤولية طالب الخدمة في تنفيذ توصيلات المباني حتى حدودها وتركيب العدادات وفق مواصفات محددة. ولضمان التنظيم، أعطت الهيئة لنفسها مرجعية حصرية في تفسير بنود هذه القواعد.
وحددت المسودة إجراءات الاعتماد عبر مرحلتين إلزاميتين ”ابتدائية ونهائية“ قبل التوصيل الفعلي، تتضمن تقديم مستندات وتعاقدات، وفترات زمنية محددة للدراسة والمراجعة والاعتماد ”15 يوماً للدراسة الأولية، 15 يوماً لمراجعة نقاط الربط، 90 يوماً لتقديم التصاميم، و 20 يوم عمل لاعتمادها“.
وألزمت القواعد طالب الخدمة بالبدء في تنفيذ البنية التحتية خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد المخططات للحفاظ على صلاحية الموافقات والتصاميم.
