بدء تطبيق توطين 4 مهن صحية بنسب تصل إلى 80% وبحد أدنى للأجور 7000 ريال للأخصائي
دخل قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية حيوية في منشآت القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك بموجب إعلان مشترك صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.
وتمثل هذه الخطوة انطلاق المرحلة الأولى من تطبيق القرار الذي يستهدف تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل الصحي.
وأوضحت الجهتان الحكوميتان أن هذا الإجراء يأتي ضمن مساعيهما المتواصلة لتمكين المواطنين والمواطنات من خلال توفير فرص وظيفية منتجة ومحفزة في مختلف مناطق المملكة، وبما ينسجم مع أهداف استراتيجية سوق العمل الشاملة ويدعم برنامج تحول القطاع الصحي الطموح.
ويشمل القرار في مرحلته الحالية مهن الأشعة التي حُددت نسبة التوطين المستهدفة لها بـ 65%، ومهنتي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة توطين تبلغ 80% لكل منهما، بالإضافة إلى مهنة المختبرات الطبية بنسبة 70%.
كما تم تحديد حد أدنى للأجور لهذه المهن بواقع 7000 ريال سعودي للأخصائيين و 5000 ريال سعودي للفنيين، لضمان جاذبية هذه الوظائف للكفاءات الوطنية.
وتُطبق هذه المرحلة الأولى على جميع المنشآت الصحية الخاصة التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسية بالمملكة، وهي الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والخبر.
ويشمل التطبيق في هذه المرحلة المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة، تمهيدًا لتوسيع نطاق القرار لاحقًا.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من تطبيق القرار في السابع عشر من أكتوبر لعام 2025، حيث سيشمل حينها جميع المنشآت الصحية الخاصة المتبقية في مختلف أنحاء المملكة، استكمالاً لخطة التوطين التدريجية لهذه المهن.
ولضمان سلاسة التطبيق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها نشرت الأدلة الإجرائية المفصلة للقرار ونسب التوطين المطلوبة لكل مهنة على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وحثت الوزارة كافة المنشآت المعنية على ضرورة الالتزام التام بتطبيق القرار لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات النظامية المقررة للمخالفين.
يُشار إلى أن وزارة الصحة ستتولى متابعة تنفيذ القرار وتقييم أثره بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة في القطاع الصحي.
وفي سياق متصل، ستتمكن منشآت القطاع الخاص الملتزمة من الاستفادة من حزمة واسعة من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات استقطاب الكفاءات، وتوفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة، ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى منحها الأولوية في الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“.
