17 التزاماً للبنية التحتية والكوادر.. دليل ”الموارد البشرية“ لضبط خدمات ذوي الإعاقة
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسودة ”دليل اعتماد البرامج في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة“ عبر منصة ”استطلاع“ للتشاور العام، وذلك في خطوة هادفة لتنظيم جودة الخدمات المقدمة في المنشآت الاجتماعية غير الحكومية وتعزيز معايير الأمن والسلامة، لا سيما للأطفال من ذوي الإعاقة.
ويركز الدليل بشكل خاص على تحديد اشتراطات واضحة لآليات الحضور والانصراف، وضوابط الوقاية من الإيذاء بجميع أشكاله، وضمان الخصوصية، وتوفير الرعاية المتكاملة.
ويحدد الدليل المقترح 17 التزاماً محورياً يجب أن تفي بها البرامج المقدمة للفئات المستهدفة للحصول على الاعتماد، إلى جانب فرض مواصفات دقيقة تتعلق بالبنية التحتية للمنشآت ومرافقها، وآليات التوثيق والمتابعة التي تعتمد على أنظمة إلكترونية متكاملة، بالإضافة إلى تحديد معايير لنوعية وخبرة وأعداد الكوادر العاملة.
وتهدف هذه الاشتراطات مجتمعة إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة وضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز أو الإهمال أو الاستغلال.
ويغطي الدليل طيفاً واسعاً من الخدمات التي يمكن للمنشآت تقديمها، سواء للأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة أو لأسرهم، وتشمل هذه الخدمات التدريب على المهارات الحياتية ”كالإدارة المالية والرعاية الشخصية والتكيف الاجتماعي“، وبرامج تعديل السلوك، والبرامج الانتقالية التي تدعم المستفيدين في مراحل الانتقال الأكاديمي أو المهني أو الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد الأسري وتوفير التقنيات المساعدة.
ويفرض الدليل شروطاً صارمة لاعتماد البرامج، أبرزها التوافق مع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ”691“ والقواعد التنفيذية للوزارة، واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، ومراعاة الفروق الفردية ”العمر، نوع الإعاقة، الجنس، القدرات“، وضمان سرية المعلومات.
وشدد الدليل على معايير الأمن والسلامة، مثل وجود تدابير وقائية معتمدة ضد الأذى الجسدي والنفسي، وتوفير كادر مؤهل ومرخص.
وتضمنت الاشتراطات أيضاً مواصفات تفصيلية للبيئة المادية، مثل حماية زوايا الجدران، واستخدام أثاث آمن، وتوفير أسرة طبية ومفارش مناسبة، ووجود غرف مراقبة بكاميرات عالية الجودة تغطي كافة مرافق المنشأة.
وألزم الدليل المنشآت باعتماد نظام إلكتروني موحد لتوثيق كافة البيانات المتعلقة بالمستفيدين وخططهم وسجلاتهم وبيانات الكوادر والخدمات والشكاوى ومؤشرات الجودة، بهدف تحسين الرقابة ورفع كفاءة الأداء.
وأفرد الدليل مساحة لخدمات الرعاية المنزلية، مقدماً قائمة طويلة بالأنشطة التي يمكن تقديمها ضمن هذا الإطار، مثل المساعدة في النظافة الشخصية، وتناول الوجبات، وارتداء الملابس، وإدارة الأدوية، وتدريب الأسرة، والتسوق، وتكييف المنزل، وتنمية مهارات الاستقلال. كما وضع معايير دقيقة لبرامج الإرشاد الأسري ”10 معايير“ تركز على الاحتياجات الفردية والشراكة مع الأسرة والسرية.
وتناول الدليل ضوابط تنظيم الأنشطة الاجتماعية ”الثقافية والرياضية والترفيهية“ بما يتوافق مع قيم المجتمع وبمشاركة المستفيدين وأسرهم، بالإضافة إلى ضبط وتوثيق آليات الحضور والانصراف للأطفال لضمان سلامتهم وحمايتهم، وهو ما يعكس التوجه الشامل للدليل نحو تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة لهم.
