مقياس الكتلة وشهادة الجودة.. مفاتيح ترخيص ناقلي الوقود في المملكة
طرحت وزارة الطاقة عبر منصة ”استطلاع“ اللائحة التنفيذية للمواد البترولية والبتروكيماوية، متضمنةً اشتراطات دقيقة والتزامات مشددة لتنظيم جميع العمليات المتعلقة بالنقل والتخزين والتعبئة والمعالجة، بما يضمن حماية المصلحة العامة وصون حقوق المستهلكين والمرخص لهم على حد سواء.
أبرزت اللائحة التنفيذية اشتراطات محددة للمرخص لهم في نقل المواد البترولية بغرض تزويد السفن داخل المياه الإقليمية، وشددت على ضرورة أن يكون التزود بالوقود داخل نطاق الموانئ المحددة فقط، وعدم تجاوزها.
وألزمت المرخص له باستخدام مقياس تدفق الكتلة ”كوريوليس“، وتقديم شهادة ”ISO9001“ تشمل إدارة الأسطول البحري خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص، أو ما يعادلها من المركز السعودي للاعتماد.
تضمنت شروط ترخيص عملية التخزين تقديم قائمة بأنواع وكميات المواد المراد تخزينها، وعقد بين الطرفين ”المُخزِّن والمُخزَّن له“، إضافة إلى مخطط عام للمنشأة يشمل عدد وسعة الخزانات، مع ضرورة توفير رقم ”GLN“ للموقع وإحداثياته.
حددت الالتزامات على المرخص له، منها: توفير دليل تشغيلي متكامل لتشغيل وصيانة الوحدات، الالتزام بالصيانة والمعايرة الدورية، ارتداء معدات الوقاية، وتوفير نقاط لسحب العينات من خطوط الإنتاج والخزانات، إضافة إلى وضع إشارات دلالية دقيقة لكل خزان.
ضوابط دقيقة لعمليات التعبئة والمعالجة
وفيما يخص ترخيص تعبئة المواد البترولية، طالبت اللائحة بتقديم مخططات تدفق العمليات، وكشوف بالكميات والأنواع المراد تعبئتها، واتفاقيات تعبئة رسمية، إلى جانب رقم ”GLN“ وإحداثيات موقع المنشأة.
وتشمل الالتزامات في التعبئة الحصول على المواد من جهات مرخصة، وتخصيص الخزانات لخط الإنتاج فقط، وعدم خلط الوقود المستخدم في الحرق مع المواد المخصصة لقيمًا، إضافة إلى تطبيق اشتراطات التعبئة الاستهلاكية إذا كانت المواد موجّهة للمستهلك النهائي.
ضبط حلقات الشراء والمعالجة والتصدير
عند شراء ومعالجة المواد البترولية، تشترط الوزارة تقديم قوائم دقيقة بالمواد البترولية وغير البترولية الداخلة في المنتج النهائي، ومخططات سير العمليات، بالإضافة إلى تحديد الموقع الجغرافي للمنشأة والحصول على رقم ”GLN“ من مركز الترقيم السعودي.
وتلزم اللائحة المرخص له بالحصول على المواد البترولية من مصادر مرخصة، وفصل كميات الوقود عن المواد الداخلة في خط الإنتاج، مع تخصيص نقاط لسحب العينات، ووضع إشارات تعريفية لكل خزان بدقة.
ترخيص الاستيراد والتصدير للقطاعات الصناعية والتجارية
وتفصل اللائحة بين متطلبات القطاع الصناعي والتجاري في عمليتي استيراد أو شراء المواد البترولية وتصديرها، إذ تشترط على القطاع الصناعي تقديم بيانات المنتجات النهائية، الأسواق المستهدفة، وكميات المواد المتوقعة، ومخططات التصنيع، بينما يكتفي القطاع التجاري بتقديم بيان بالأسواق والكميات، بالإضافة إلى الرقم العالمي للسلعة ”GTIN“ من مركز الترقيم السعودي.
ويتعين على كل مرخص له في هذه العمليات الالتزام بنوع وكميات المواد المسموح بها، والامتثال لكافة الاشتراطات في حال كانت المواد مخصصة للاستهلاك المباشر.
ضوابط لبيع المواد البترولية في السوق المحلي
فيما يتعلق بشراء المواد البترولية وبيعها، تشترط الوزارة تقديم مستندات تفصيلية، منها مخططات التصنيع أو فواتير الشراء أو شهادات المطابقة، وقائمة بالمواد البترولية المعروضة للبيع، إلى جانب رقم ”GLN“ وإحداثيات المنشأة، والرقم التجاري العالمي للسلعة ”GTIN“.
ومن بين الالتزامات المفروضة على البائعين: ضمان الحصول على المنتجات من جهات مرخصة، فصل الخزانات الخاصة بخط الإنتاج عن الخزانات المخصصة للاحتراق، وتطبيق كافة الاشتراطات في حالة كون المنتج موجّهًا للاستهلاك.
