غرامة وتعليق وإلغاء.. عقوبات مشددة لمخالفي أنظمة المطاحن
طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق، عبر منصة ”استطلاع“ متضمناً تنظيمات جديدة للعقوبات والإجراءات المتعلقة بالمخالفات، وآليات التعامل مع المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وإجراءات الإتلاف، مع التأكيد على حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
ركزت التعديلات على السياسة التسعيرية لمنتجات الدقيق والقمح، حيث نصت على أن الهيئة، بقرار من مجلس إدارتها، تصدر سياسة تسعير القمح وتحدثها بشكل دوري، بما يضمن التزام المنشآت العاملة في القطاع بها. وتُطبَّق هذه السياسة على جميع عمليات شراء القمح بين المنشآت والهيئة.
أما بالنسبة لأسعار الدقيق، فقد تم التأكيد على أن أسعار المنتجات المدعومة تُحدّد من قبل مجلس الوزراء بناءً على توصية الهيئة، في حين تخضع أسعار الدقيق غير المدعوم لسياسة السوق الحرة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ المنافسة العادلة في جميع الحالات.
وحرصت الهيئة في التعديلات الجديدة على توضيح دورها في مراقبة أسعار المنتجات المدعومة وغير المدعومة، دون المساس باختصاصات وزارة التجارة، حيث يجوز لها استخدام الأساليب المناسبة لتنظيم أسعار المنتجات غير المدعومة، وفقًا لممارسات السوق الحرة، على أن تتجنب فرض أسعار تقل عن تكلفة الإنتاج الفعلية للمنشآت.
وأوضحت التعديلات أن الهيئة ليست ملزمة بتقديم تعويضات في حال اتخاذها تدابير لضبط الأسعار، مع احتفاظها بحق إحالة أي ممارسات مخلة بالمنافسة إلى الجهات ذات العلاقة، بما يدعم بيئة سوق عادلة ومنفتحة.
من أبرز المستجدات التي حملتها التعديلات، منح رئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحية اتخاذ تدابير عاجلة لتأمين السوق من الدقيق في الحالات غير العادية، بما يشمل وضع أسعار موحدة مؤقتة للدقيق، ويُحدَّد ظهور أو انتهاء هذه الحالات بناءً على تقرير من محافظ الهيئة وموافقة الرئيس.
وبحسب التعديلات، تُوقّع العقوبات على المخالفين وفقاً لأحكام النظام وملحقاته، وتشمل العقوبات الإنذار، لغرامات المالية، تعليق نشاط المنشأة كليًا أو جزئيًا لمدة تتراوح بين 10 و 90 يومًا، إلغاء الترخيص في حالات المخالفات الجسيمة.
ويجوز نشر منطوق العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو بوسيلة أخرى مناسبة، وذلك بعد صدور القرار بشكل نهائي.
في المخالفات غير الجسيمة، ألزمت اللائحة بمنح المنشأة مهلة مدتها 30 يومًا لتصحيح الوضع، تبدأ من تاريخ الإخطار الرسمي، ويُشترط انقضاء هذه المهلة دون تصحيح قبل توقيع العقوبة. واستثنت التعديلات بعض المخالفات من شرط الإخطار، وفق ما يرد في الملحق، مراعاة لطبيعتها.
شددت التعديلات على أن تكرار المخالفة يؤدي إلى مضاعفة العقوبة، بحيث تتضاعف غرامة المخالفة الجسيمة إذا تكررت خلال 3 سنوات من المخالفة الأولى، ووتتضاعف عقوبة المخالفة غير الجسيمة إذا تكررت خلال 12 شهراً.
ونصت التعديلات على استرداد أي عوائد مالية تحققت من المخالفة، بما في ذلك الفروقات الناتجة عن الدعم الحكومي في حال التلاعب بالقمح أو الدقيق.
منحت اللائحة الهيئة صلاحية إتلاف القمح أو الدقيق أو المنتجات التي تشكل خطرًا على صحة المستهلك، وفق إجراءات محددة تشمل تحرير محضر وتوثيق الكميات وأسباب الإتلاف، على أن تتم العملية بحضور مفتشين اثنين من الهيئة، وتُحمَّل المنشأة نفقات الإتلاف.
كما أكدت على إخطار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حال استيراد شحنات قمح غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
أكدت التعديلات على حق المتضررين من المخالفات في رفع دعاوى خاصة للمطالبة بالتعويض، بالإضافة إلى إتاحة التظلم من العقوبات أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
شددت التعديلات على أن الهيئة، بصفتها الجهة المنظمة لقطاع مطاحن الدقيق، تتولى إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، دون أن يُعفي ذلك المنشآت من ضرورة الحصول على التراخيص الأخرى المطلوبة من الجهات المختصة.
الترخيص الرئيسي يتطلب عدة مستندات وإثباتات من الشركة المتقدمة، تشمل إثبات الأهلية القانونية والتقنية، والملاءة المالية، وخطة الإنتاج، وبيانات عن المساهمين المسيطرين، ونسخاً من التراخيص الأخرى، ووثائق التأمين، وإثبات استيفاء متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
أما الترخيص الثانوي، فيمكن التقدم للحصول عليه بشرط وجود ترخيص رئيسي، ويجب أن يتضمن خطة إنتاج محدثة وأسباب التقديم، ونسخ التراخيص الأخرى، ووثائق التأمين، مع مراعاة ألا تتجاوز مدة الترخيص الثانوي مدة الترخيص الرئيسي.
حددت التعديلات إجراءات التقديم للحصول على التراخيص بدقة، بدءاً من تقديم البيانات الأساسية والمستندات المطلوبة إلكترونيًا عبر موقع الهيئة، ووصولاً إلى إمكانية طلب الهيئة للمستندات الأصلية للمطابقة، قبل أن يصدر المجلس الترخيص النهائي بعد استيفاء المتطلبات.
ويُعتبر الترخيص نافذًا فقط بعد تسجيله في سجل الهيئة، مع تخصيص رقم خاص له وحفظ جميع الوثائق المرتبطة به تحت هذا الرقم. كما يُشترط أن تقوم المنشأة بتسجيل منتجاتها لدى هيئة الغذاء والدواء بعد إصدار الترخيص.
وتُحدَّد فترة سريان الترخيص الرئيسي من قبل المجلس، على ألا تتجاوز 25 سنة، بينما تتبع التراخيص الثانوية مدة الترخيص الرئيسي ذات الصلة.
منحت التعديلات مجلس الهيئة صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لعدد من الأنشطة الحساسة في القطاع، مثل تصدير القمح أو الدقيق المدعوم، أو استيراد كميات من القمح، أو إجراء عمليات اندماج أو تملك منشآت أو أسهم في شركات أخرى بنسبة تتجاوز 5%، خاصة إذا كانت هذه العمليات قد تؤدي إلى وضع مهيمن في السوق.
ويجب على المنشآت إبلاغ الهيئة بأي اتفاقيات مبدئية في هذا السياق خلال خمسة أيام، بما يعزز من رقابة الهيئة على ديناميكيات السوق.
أحد أبرز الإضافات هو ”ملحق مواصفات الجودة“، الذي تُعدّه الهيئة بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، ويشمل معايير جودة القمح والدقيق والمواد المضافة له، ويضمن سلامة هذه المنتجات خلال مراحل التخزين والطحن والتوزيع.
ويُراعي الملحق عدم التمييز ضد الأسواق العالمية أو وضع قيود غير مبررة على التجارة الدولية، مع السماح باعتماد مواصفات أعلى جودة مستقبلًا وفقاً للمعايير العالمية، بما فيها تلك الصادرة عن الهيئة الأمريكية للكيميائيين أو المنظمات الدولية المعنية بالأغذية.
من خلال هذه التعديلات، تسعى الهيئة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في العمليات التشغيلية والتنظيمية لشركات مطاحن الدقيق، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، وضمان وفرة المنتج بالسوق السعودية، بما يحقق أهداف الأمن الغذائي الوطني.
وتؤكد الهيئة على أهمية التزام المنشآت بالممارسات النظامية، وتحديث معلوماتها بشكل مستمر عبر المنصات الرسمية، والتفاعل مع متطلبات الهيئة بما يعزز من الكفاءة التشغيلية والامتثال للمعايير البيئية والصحية، ويمنع أي ممارسات قد تخل بالمنافسة.
