”الإسكان“ تبيع وحدات لغير المدعومين.. والعزاب والمطلقات والمقترضون سابقاً ضمنهم
أكد وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبدالرحمن الطويل، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح الوزارة صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني، يهدف بشكل رئيسي إلى إضافة شرائح جديدة من المواطنين والمقيمين إلى قائمة المتملكين للعقارات ضمن مشاريع الوزارة المتنوعة.
وأوضح الطويل، في مداخلة حديثة له على قناة ”الإخبارية“، أن هذا القرار يشمل العوائل والأفراد الذين لم يسبق لهم الاستفادة من برامج الدعم السكني.
وقال وبموجب هذا القرار، سيُسمح لهذه الفئات بتملك وحدات سكنية في المشاريع التي تطورها الوزارة، أو حتى الانتقال من مساكنهم الحالية إلى مساكن أخرى ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي تعمل الوزارة على تطويرها في مختلف مناطق المملكة.
وعند سؤاله عن الفئات المستفيدة تحديدًا من هذا القرار، بين الطويل أن الفرصة ستكون متاحة للعزاب لشراء وحدات سكنية في مشاريع الإسكان، وكذلك للمطلقات اللاتي لم يمض على طلاقهن عامان. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار الفئات التي سبق لها الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري ولم تعد ضمن قوائم مستحقي الدعم السكني الحالي.
وأشار إلى أن غير المستفيدين من الدعم السكني سيكون لديهم الخيار في شراء هذه الوحدات بالسعر السوقي دون الحصول على سعر خاص مدعوم، وذلك على عكس المستفيدين من برامج الدعم الذين سيحصلون على دعم مالي يمكنهم من الشراء بأسعار مخفضة.
وأضاف أن أحد البنود الهامة في هذا القرار يتمثل في منح حصرية البيع للمستفيدين من الدعم السكني لمدة تمتد إلى أربعة أشهر من تاريخ إطلاق المشروع، لضمان حصولهم على الأولوية.
ورأى الطويل أن قرار مجلس الوزراء هذا يؤكد سعي الوزارة لرفع مستوى المعروض السكني بما يتناسب مع حجم الطلب المتزايد في المدن الكبرى.
وأشار إلى أن هناك، على سبيل المثال، حوالي مئة ألف وحدة سكنية معروضة حاليًا في مدينة الرياض، مع توفر أكثر من خيار للتملك يناسب مختلف الشرائح والاحتياجات.
