آخر تحديث: 16 / 6 / 2025م - 8:54 م

ما الفرق بين العملات الرسمية والعملات المشفرة؟ مختص مصرفي يجيب

جهات الإخبارية

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية سابقًا، طلعت حافظ، عن الفروقات الجوهرية بين العملات الرسمية المتداولة في المحافظ الإلكترونية، والعملات المشفرة التي لا تزال محل شكوك وتنظيمات غير مكتملة حول العالم.

وأكد أن الأخيرة لا تحظى بأي اعتراف رسمي من قبل الجهات المالية في المملكة، بما فيها البنك المركزي السعودي.

العملات الرسمية مدعومة برصيد بنكي

وأوضح حافظ أن العملات الرسمية المتوفرة في المحافظ الإلكترونية مثل ”مدى“ أو المحافظ البنكية الرقمية، تُعد مدعومة برصيد فعلي داخل النظام المصرفي، ويمكن استخدامها في عمليات الشراء عبر نقاط البيع، والتحويلات البنكية، وغيرها من التعاملات اليومية، لافتًا إلى أنها خاضعة لرقابة البنوك المركزية وتتمتع بثقة عالية.

العملات المشفرة: منتج بحثي غامض بلا هوية

وعن العملات المشفرة، أشار حافظ إلى أنها ظهرت لأول مرة في ورقة بحثية عام 2008، تعود لشخص مجهول الهوية حتى اليوم، مؤكدًا أن محاولات سابقة نسبت تأليف هذه العملة إلى بعض الأفراد، إلا أن مزاعمهم تم نفيها رسميًا، وهو ما يزيد من غموض مشروعها وهويتها المؤسسية.

وأضاف: ”العملات المشفرة حتى الآن لا يُعترف بها كنقد قانوني في المملكة، ولا يوجد دعم رسمي أو مصرفي لها، ما يجعل التعامل بها محفوفًا بالمخاطر وغير مضمون من الناحية القانونية أو الاقتصادية“.

قيمة سوقية ضخمة لكنها لا تعني الموثوقية

وبيّن حافظ أن هناك عملة مشفرة واحدة تستحوذ على النصيب الأكبر من سوق العملات الرقمية، وقد بلغ إجمالي قيمتها السوقية في إحدى الفترات أكثر من 2,5 تريليون دولار، مؤكدًا أن هذا الرقم الضخم لا يعني بالضرورة وجود أساسات مالية أو تنظيمية قوية، بل يعكس تقلبات السوق والإقبال المضاربي الذي يحيط بهذه الفئة من الأصول الرقمية.