ما تفاصيل خطة ال 4000 وحدة إسكان تنموي بالشرقية على مدى 5 سنوات؟
كشف الدكتور محمد العثمان، نائب رئيس جمعية معمار للإسكان التنموي، عن جهود ملموسة في قطاع الإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية، تشمل توفير نحو 4000 وحدة سكنية على مدى خمس سنوات، وذلك في إطار سعي المملكة لرفع نسبة تملك الأسر المحتاجة للسكن، والتي وصلت على المستوى الوطني في برامج الإسكان التنموي إلى حوالي 75%.
جاء ذلك خلال الملتقى الأول لجمعية معمار الذي انطلق اليوم الأحد في المنطقة الشرقية تحت عنوان ”مستقبل الإسكان التنموي في ظل رؤية 2030 والتوجهات العالمية“، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية.
وأشار الدكتور العثمان إلى أن هذه الوحدات السكنية المخصصة للمستفيدين من الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية، والتي وزع جزء منها أو أوشكت على التوزيع، تشمل مناطق مثل الأحساء والقطيف وحفر الباطن، ويتم تنفيذها عبر جهات متخصصة.
ويأتي الملتقى لمناقشة سبل تلبية احتياجات نحو 16 ألف متقدم مستحق حالياً في المنطقة، وبحث تحديات التمويل والتصاميم المعمارية والابتكار في الحلول السكنية.
وأضاف نائب رئيس ”معمار“ أن الملتقى، وهو الأول من نوعه للجمعية، يسعى لتسليط الضوء على العديد من القضايا المحورية في قطاع الإسكان التنموي، بما في ذلك قضايا الإسكان بشكل عام، وتحديات التمويل، والجوانب المتعلقة بالتشريعات والسياسات المنظمة للقطاع.
وفيما يتعلق بتقديم حلول سكنية مناسبة ذات جودة عالية وتكاليف منخفضة للأسر الضمانية وذوي الدخل المحدود، أكد الدكتور العثمان أن الجمعية، بالتعاون مع وكالة الإسكان وبرنامج ”سكني“، تستهدف أن تتراوح تكلفة الوحدة السكنية ما بين 250 ألف إلى 350 ألف ريال.
وأوضح أن هذا الهدف سيتحقق مع الحفاظ على الجودة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في البناء، مثل البريكاست وتقنيات البناء ثلاثي الأبعاد.
وفي سياق دعم جهود الإسكان التنموي، نوّه الدكتور العثمان بالتبرع السخي الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمبلغ مليار ريال، مؤكداً أن هذا الدعم له أثر كبير في تعزيز نسب التملك وتخفيف العبء عن الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود على مستوى المملكة.
وتعكس هذه المبادرات والجهود الأولوية التي توليها الحكومة السعودية لقطاع الإسكان التنموي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين المواطنين من الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم، ورفع نسبة التملك، وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المجتمعية.
