السجن عامين وغرامة 500 ألف ريال عقوبة الاعتداء على ذوي التوحد
حذر الدكتور خالد إدريس، نائب رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد، بشدة من خطورة ارتكاب أي اعتداء جسدي أو إيذاء لفظي تجاه الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد أو ذوي الإعاقات بشكل عام.
وأكد الدكتور إدريس أن النظام السعودي يُجرّم مثل هذه الأفعال بشكل قاطع ويُوقع على مرتكبيها عقوبات صارمة ورادعة.
وأوضح إدريس، أن العقوبة القانونية التي قد تطال أي شخص يثبت تورطه في اعتداء على طفل أو شاب من ذوي التوحد، قد تصل إلى السجن لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية يمكن أن تبلغ 500 ألف ريال سعودي.
وأشار إلى أن هذه العقوبات تأتي وفقًا لما تنص عليه أنظمة الحماية الاجتماعية ومكافحة الإيذاء المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى توفير أقصى درجات الحماية لهذه الفئة الغالية.
وأضاف الدكتور إدريس أن النظام لا يتساهل مطلقًا مع أي شكل من أشكال الإساءة التي تُرتكب بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا بلهجة حازمة أن ”كل من تسوّل له نفسه ضرب شخص لديه إعاقة سيجد القانون له بالمرصاد“.
ودعا في الوقت ذاته إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي الشامل بكيفية التعامل السليم والإيجابي مع ذوي التوحد، وتثقيف جميع أفراد المجتمع بالطرق التربوية الصحيحة التي تضمن احترام كرامة هذه الفئة وحمايتها من أي سوء.
وأشار نائب رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد إلى أن اللجنة تعمل بشكل دؤوب على تكثيف جهود التوعية في هذا المجال الحيوي، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المختصة في المملكة.
وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى حماية حقوق ذوي التوحد بشكل كامل ومواجهة أي انتهاكات أو تجاوزات قد يتعرضون لها، سواء كان ذلك في محيط المنزل، أو المدرسة، أو في الأماكن العامة المختلفة.
وأكد على أن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمثل فقط واجبًا قانونيًا تفرضه الأنظمة، بل هو في جوهره مسؤولية إنسانية وأخلاقية عميقة تقع على عاتق كل فرد في المجتمع.
وشدد على أن أي سلوك مخالف لهذه المبادئ يُعد انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والاجتماعية، ويجب الوقوف ضده بكل حزم وقوة من قبل الجميع.
