”العقار“: طالب الخدمة هو المسؤول عن سداد عمولة السعي في الصفقات
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، الأستاذ تيسير المفرج، أن المسؤولية عن دفع عمولة السعي في الصفقات العقارية تقع على عاتق الطرف الذي يطلب الخدمة بشكل مباشر من الوسيط العقاري.
وأوضح المفرج، أن الطرف المتقدم بطلب الوساطة العقارية، سواء كان هذا الطرف هو مالك العقار الراغب في بيعه أو تأجيره، أو كان مشتريًا أو مستأجرًا محتملاً يبحث عن عقار، هو من يتحمل سداد عمولة السعي المحددة بنسبة 2,5% من قيمة الصفقة.
وفصّل المتحدث الرسمي هذه الآلية، مبينًا أنه في الحالة التي يتوجه فيها مالك العقار إلى الوسيط طالبًا منه المساعدة في إيجاد مشترٍ أو مستأجر، فإن العمولة في هذه الحالة تكون مستحقة على المالك، باعتباره هو من بادر بطلب الخدمة.
وعلى النقيض، إذا كان المشتري أو المستأجر هو من استعان بالوسيط للبحث له عن عقار مناسب، فإن عبء سداد العمولة يقع عليه.
وأشار المفرج إلى أن هذا التحديد يستند إلى المادة الرابعة عشرة من نظام الوساطة العقارية، التي نصت صراحة على أن الطرف المتعاقد مع الوسيط بموجب عقد الوساطة، وهو ما يعرف بـ ”طالب الخدمة“، هو من يتحمل دفع العمولة المستحقة.
وأضاف أن نظام الوساطة العقارية قد أتاح ثلاثة أنواع من العقود لتنظيم هذه العلاقة، وجميعها متاحة عبر المنصة الرسمية للهيئة، وتشمل عقد المالك مع الوسيط، وعقد المشتري أو المستأجر مع الوسيط، بالإضافة إلى عقد يبرم بين وسيط ووسيط آخر في حال التعاون المشترك.
وتأتي هذه الإيضاحات من الهيئة العامة للعقار في سياق مساعيها المستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتنظيم العلاقات بين جميع الأطراف المتعاملة فيه، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة التي تهدف إلى حفظ حقوق الجميع وضمان سلامة التعاملات العقارية.
