غرامات تصل لـ 250 ألف ريال لممارسة الاستقدام وتوظيف السعوديين دون ترخيص
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن تحديثها الأخير لجدول المخالفات والعقوبات عن فرض غرامات مالية وصفت بالرادعة على المخالفات الجسيمة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بممارسة أنشطة الاستقدام والتوظيف دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الوزارة.
وتصدرت قائمة العقوبات المشددة، مخالفة ممارسة نشاط الاستقدام، أو نشاط الإسناد ”الأعمال المساندة“، أو تقديم أي من الخدمات العمالية للغير دون الحصول على ترخيص رسمي.
وأوضحت الوزارة أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى 250,000 ريال للمنشآت المصنفة ضمن الفئتين ”أ“ ”50 عاملًا فأكثر“ و”ب“ ”من 21 إلى 49 عاملًا“، فيما تبلغ 200,000 ريال للمنشآت من الفئة ”ج“ ”20 عاملًا فأقل“.
كما شددت الوزارة العقوبة على من يمارس نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص بذلك، حيث أقرت غرامة تصل إلى 200,000 ريال تطبق على جميع فئات المنشآت المخالفة ”أ، ب، ج“.
وتعكس هذه الغرامات المرتفعة جدية الوزارة في مكافحة الممارسات غير النظامية في قطاعي الاستقدام والتوظيف، والتي قد تؤدي إلى استغلال الباحثين عن عمل أو الإضرار بحقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن جميع الكيانات العاملة في هذه القطاعات الحيوية هي كيانات مرخصة ومؤهلة، وتعمل وفقًا للضوابط والمعايير التي حددتها الوزارة، مما يعزز الثقة والموثوقية في السوق.
ويأتي فرض هذه العقوبات ضمن حزمة أوسع من 83 مخالفة تضمنها الجدول المحدث، والذي يهدف بشكل عام إلى تعزيز امتثال المنشآت للأنظمة، وحماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية، ومواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل السعودي، بما في ذلك أنماط العمل المستجدة.
ودعت الوزارة كافة المتعاملين في سوق العمل إلى ضرورة التأكد من نظامية الجهات التي يتعاملون معها في مجالات الاستقدام والتوظيف، والتحقق من حصولها على التراخيص اللازمة، تجنباً للمساءلة القانونية ولضمان حقوقهم.
