عقوبات ”أجير“ تصل لـ 20 ألفاً.. و 1000 ريال لعدم توثيق عقود العمل المرن إلكترونياً
تضمنت تحديثات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جدول المخالفات والعقوبات، بنوداً تنظيمية واضحة لأنماط العمل الحديثة والمنصات الإلكترونية التشاركية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إرساء إطار قانوني يحكم هذه الأنماط المستجدة، بما يضمن الشفافية، وحقوق جميع الأطراف، وسلامة البيانات، بالإضافة إلى تنظيم عمليات العمل المؤقت أو المرن عبر المنصات المعتمدة.
وألزمت الوزارة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة من خلالها بالتسجيل على منصة الوزارة المخصصة لذلك، وإنشاء علاقة تشاركية واضحة عليها.
وفي حال عدم الالتزام بذلك، أو في حال قيام العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر بشكل غير نظامي عبر هذه المنصات، تُفرض غرامة قدرها 5000 ريال على المخالفين من جميع الفئات ”أ، ب، ج“.
وشددت الوزارة على أهمية دقة البيانات، حيث أقرت غرامة قدرها 3000 ريال على جميع فئات المنشآت في حال مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية أو المنشآت المشغلة للوزارة ببيانات غير صحيحة للعاملين، أو عدم الالتزام بمشاركة البيانات المطلوبة وفق الآلية التي تحددها الوزارة، أو تقديم بيانات غير مكتملة.
وتطبق نفس الغرامة ”3000 ريال“ في حال تمكين هذه المنصات للعامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلالها، بما يخالف التنظيمات.
ولتأكيد أهمية توثيق جميع العلاقات التعاقدية، فرضت الوزارة غرامة تصل إلى 1000 ريال على منشآت الفئة ”أ“، و 500 ريال للفئة ”ب“، و 300 ريال للفئة ”ج“ في حال عدم التزام صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه حسب أنماط العمل الحديثة ”كالعمل المرن أو العمل عن بعد“ في المنصة المعتمدة لذلك من الوزارة، أو في حال عدم توثيق عقود العاملين إلكترونياً حسب القرار الوزاري المنظم لذلك.
وفي سياق متصل بتنظيم العمل المرن وانتقال الخدمات العمالية، أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بمنصة ”أجير“، حيث تُفرض غرامات كبيرة على المخالفات المتعلقة بها.
وتصل الغرامة إلى 20,000 ريال لمنشآت الفئة ”أ“، و 15,000 ريال للفئة ”ب“، و 10,000 ريال للفئة ”ج“ في حال قيام صاحب العمل بتوظيف عامل غيره دون الحصول على إشعار ”أجير“، أو في حال ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص بشكل غير نظامي.
وأوضحت الوزارة أن هذه التنظيمات تهدف إلى توفير إطار عمل واضح ومرن يدعم الابتكار في سوق العمل، ويشجع على تبني أنماط عمل متنوعة تلبي احتياجات المنشآت والأفراد، مع ضمان الحماية الكاملة لحقوق العاملين والشفافية في التعاملات، والمساهمة في تنظيم سوق العمل بشكل فعال.
