5000 ريال غرامة عدم التعاون مع مفتشي ”الموارد البشرية“.. و 3000 لمخالفات التوظيف
تضمنت التحديثات الأخيرة لجدول المخالفات والعقوبات الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بنوداً تؤكد على أهمية التزام المنشآت بممارسات توظيف عادلة، ودقة المعلومات المقدمة للوزارة، والتعاون التام مع فرق الرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى الالتزام ببعض الضوابط التشغيلية الهامة.
وأولت الوزارة أهمية خاصة لضمان الشفافية في عمليات التوظيف، حيث فرضت غرامة قدرها 3000 ريال على منشآت الفئة ”أ“، و 2000 ريال للفئة ”ب“، و 1000 ريال للفئة ”ج“ في حال عدم التزام المنشأة بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية وفقاً للقرار الوزاري المنظم لذلك.
وتطبق ذات العقوبات ”3000/2000/1000 ريال“ على المنشآت في حال قيامها بتقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على مزايا أو خدمات بشكل غير مستحق، مما يعكس حرص الوزارة على مكافحة أي محاولات للتحايل.
وفيما يتعلق بتسهيل مهام الرقابة، شددت الوزارة على ضرورة التعاون الكامل من قبل أصحاب العمل أو وكلائهم أو المسؤولين في أماكن العمل مع الموظفين المكلفين بالرقابة والتفتيش.
وفي حال عدم تسهيل مهامهم أو عدم التعاون معهم لتطبيق أحكام نظام العمل، تُفرض غرامة تصل إلى 5000 ريال على منشآت الفئة ”أ“، و 2500 ريال للفئة ”ب“، و 1500 ريال للفئة ”ج“.
كما أكدت الوزارة على مسؤولية المنشآت في الحفاظ على دقة بياناتها وتحديثها بانتظام، ومن ذلك ما يتعلق بعقود التشغيل والصيانة مع الجهات العامة.
ويُعاقب عدم التزام المنشأة بتحديث بيانات هذه العقود وبيانات العاملين فيها بشكل نصف سنوي، أو التحديث بمعلومات غير صحيحة أو غير مكتملة، بغرامات تبلغ 3000 ريال للفئة ”أ“، و 2000 ريال للفئة ”ب“، و 1000 ريال للفئة ”ج“.
إلى جانب ذلك، نبهت الوزارة إلى أهمية الالتزام ببعض الضوابط التشغيلية الأخرى، وإن كانت غراماتها أقل، إلا أنها تعكس شمولية الرقابة. ومنها عدم التزام صاحب العمل بضوابط العمل الليلي، أو عدم التزامه بالاشتراطات الواردة في التنظيم الموحد لبيئة العمل، حيث تصل غرامة كل من هاتين المخالفتين إلى 300 ريال لجميع الفئات.
وتُفرض غرامة قدرها 500 ريال على منشآت الفئة ”أ“ فقط، في حال عدم التزامها بتدريب العاملين السعوديين وفق النسب والآليات التي يحددها الوزير، أو في حال قيامها بتشغيل الحالات المستثناة من العمل الليلي في أي فترة منه.
وتسعى الوزارة من خلال هذه البنود إلى بناء ثقافة امتثال عالية لدى جميع المنشآت، وتعزيز دورها كشريك فاعل في تطوير سوق عمل منظم وشفاف يحفظ حقوق جميع الأطراف ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
