لائحة المقاولين: 50% إنجاز للتنفيذ و 600 مليون كحد أدنى لتقسيم المشاريع
طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة تحديث اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير الإطار التنظيمي الذي يحكم تصنيف شركات المقاولات في المملكة. وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الوزارة لمواكبة المتغيرات الحديثة في قطاع المقاولات وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة وتحسين جودتها.
وبحسب المسودة المطروحة، يحق للوزير تحديد وتعديل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف وفق ضوابط محددة، أهمها أن تكون المجالات خاضعة للتصنيف ومتوافقة مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، الذي يتم تحديثه بشكل دوري لضمان الملاءمة مع واقع السوق.
أوضحت المسودة أن المقاول الراغب في الحصول على تصنيف، مطالب بتقديم حزمة من المستندات تشمل نماذج التصنيف، وسجلاً تجاريًا ساري المفعول يوضح الأنشطة المطلوب تصنيفها، بالإضافة إلى القوائم المالية المصدقة من محاسب قانوني مرخص، على ألا تقل هذه القوائم عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثمانية عشر شهرًا من تاريخ القيد في السجل التجاري.
وفي حال كانت الشركة أجنبية أو جديدة ولم يمضِ على تأسيسها أكثر من 18 شهرًا، يُسمح لها بتقديم القوائم المالية للمنشأة الأم أو التوضيح برأس المال والهيكل المالي، وفق ما تنص عليه الاستثناءات المذكورة في اللائحة.
إلى جانب الجوانب المالية، يتعين على المقاول تقديم الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة، إضافة إلى بيانات خبرات الكوادر الإدارية والفنية، كما يُطلب منه الإفصاح عن المشاريع السابقة والجارية سواء داخل المملكة أو خارجها، شريطة ألا تقل نسبة الإنجاز عن 50% في مشاريع التنفيذ و 30% في مشاريع الصيانة والتشغيل.
وتتضمن المتطلبات أيضًا تقديم موافقات التنازل أو التعاقد من الباطن في المشاريع الحكومية، والإفصاح عن عقود مقاولي الباطن، وإرفاق رخصة السكن الجماعي للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن 20 عاملاً، إلى جانب الرخصة التجارية وتعهدات الشركة الأم في حال طلب التصنيف على أساس خبراتها.
أكدت اللائحة على ضرورة تقديم جميع الوثائق باللغة العربية أو بترجمة معتمدة من مكتب ترجمة رسمي، على أن تكون المستندات الخارجية موثقة من الجهات السعودية المختصة بالخارج مثل الملحق التجاري أو القنصلية.
يستند التصنيف إلى معايير واضحة، أبرزها القوائم المالية التي تشمل مؤشرات مثل صافي الدخل، إجمالي الأصول، والممتلكات، إلى جانب تنويع مصادر الدخل ومستوى الحوكمة، كما يُنظر إلى الكوادر الفنية والإدارية داخل المملكة وخبراتهم المهنية، ومعلومات المشاريع المنفذة وقيمتها ونوعيتها.
وبحسب اللائحة، تُحتسب المشاريع الحكومية إذا تجاوزت قيمة العقد نصف مليون ريال، ومشاريع القطاع الخاص إذا تجاوزت 5 ملايين ريال، والمشاريع الخارجية إذا كانت بقيمة 10 ملايين ريال فأكثر، على أن تكون موثقة ومصدقة خلال مدد زمنية محددة لا تتجاوز عشر سنوات داخل المملكة وسبع سنوات خارجها.
حددت اللائحة مجموعة من الحالات التي لا تحتسب فيها المشاريع كخبرة تنفيذية، مثل توقيع العقود قبل تاريخ السجل التجاري، أو تنفيذ مشاريع خارج نطاق التصنيف، أو سحب المشاريع من المقاول، أو عدم تقديم مستندات التعاقد من الباطن أو الوثائق المطلوبة. كما يُشترط عدم وجود سحبين لمشاريع حكومية خلال آخر ثلاث سنوات، وألا تكون هناك مخالفات بلدية خلال نفس المدة في المجال المطلوب تصنيفه.
أتاحت اللائحة للمقاول المصنف إمكانية تعديل شهادته، سواء بطلب رفع درجة التصنيف أو حذف نشاط منها، وذلك بعد مرور 90 يومًا من صدورها. كما يمكنه إضافة مجالات أو أنشطة جديدة أثناء سريان الشهادة، بشرط استيفاء الاشتراطات والمعايير ذات الصلة.
إذا طرأ أي تغيير قانوني على وضع المنشأة في السجل التجاري، كاسمها أو نوعها أو ملكيتها أو رأس مالها، فإن على المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف خلال 30 يومًا من تاريخ التغيير، مرفقًا الوثائق التي تثبت ذلك.
وفي حالة رغبة المقاول في تقسيم مشروع معين بحسب المجالات القابلة للتقسيم، نصت اللائحة على جملة من الشروط، من بينها أن يكون المشروع منتهيًا وضمن مجالات التنفيذ، وألا تقل قيمته عن 600 مليون ريال، مع اشتراط أن تكون الأجزاء قابلة للفصل وألا تقل قيمة الجزء المفصول عن 75 مليون ريال.
