ما الجديد في مسودة ”البلديات“ لتنظيم مراكز تقدير أضرار المركبات؟
طرحت وزارة البلديات والإسكان، عبر منصة ”استطلاع“، مسودة تحديث للاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل لعام 2025.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال ورفع جودة المرافق الداعمة لأنشطة النقل البري، بما يحقق الأهداف التنموية للمجتمع، ويدعم المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وركزت التحديثات الجديدة بشكل مفصل على تنظيم مراكز تقدير أضرار المركبات، حيث صنفتها إلى أربع فئات رئيسية لتلبية مختلف الاحتياجات.
تشمل الفئة ”أ“ المراكز المخصصة لتقدير أضرار المركبات الصغيرة ذات الأضرار البسيطة، والفئة ”ب“ للمركبات الصغيرة ذات الأضرار الجسيمة. أما الفئة ”ج“ فقد خصصت للمركبات الثقيلة كالشاحنات والحافلات، بينما تُعنى الفئة ”د“ بالمراكز الشاملة القادرة على تقدير أضرار المركبات بمختلف أنواعها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفئات تسري على مراكز التقدير الواقعة داخل وخارج النطاق العمراني، مع تحديد دقيق لاشتراطات الموقع، واستخدامات الأراضي، وارتدادات البناء، وفق النظام المعتمد في كل منطقة.
وبحسب المسودة، تم تحديد اشتراطات عمرانية دقيقة تعتمد على التصنيف البلدي للمدن، حيث وُضعت مساحات دنيا مطلوبة لكل فئة من فئات المراكز، تراوحت هذه المساحات بين 240 مترًا مربعًا و 21500 متر مربع.
وحُددت نسب بناء لا تتجاوز 20% في بعض الحالات، مع وجود استثناءات تعتمد على نوع النشاط.
وتقرر أن تكون مواقع إقامة هذه المراكز ضمن المناطق الصناعية والورش والخدمات المساندة، مع اشتراط أن تكون على طرق رئيسية أو شوارع تجارية ضمن مناطق مخصصة للاستخدام التجاري.
وفيما يخص تنظيم مواقف المركبات، حددت الاشتراطات الجديدة متطلبات دقيقة لمواقف السيارات والشاحنات بناءً على مساحة الأرض، فمثلاً، يُخصص موقف سيارة لكل 100 متر مربع إذا كانت المساحة الإجمالية أقل من أو تساوي 2000 متر مربع، وموقف سيارة لكل 200 متر مربع لما زاد عن ذلك، بينما يُخصص موقف شاحنة لكل 300 أو 450 مترًا مربعًا بحسب نوع النشاط.
وألزمت الوزارة في مسودتها مراكز التقدير المستقبلية بضرورة الالتزام بالتنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت على أهمية الحصول على موافقة الجهات المشرفة على النشاط، والتقيد الصارم بضوابط التشجير والارتفاعات المحددة لكل منطقة، وذلك لضمان تكامل هذه المراكز مع المحيط العمراني والبيئي.
