10 % من قيمة الأرض حد أقصى للرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء
كشف الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء عن تعديلات شاملة على نظام رسوم الأراضي البيضاء ليصبح تحت مسمى ”نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة“، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة الجمود في المشهد العمراني داخل المدن السعودية، وتحفيز الملاك على استثمار أراضيهم ومبانيهم غير المستخدمة بما يواكب مستهدفات التنمية والإسكان.
وتأتي هذه التعديلات الجديدة بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف كسر حالة الركود التي تعاني منها آلاف الأراضي والمباني داخل النطاقات الحضرية، والتي بقيت دون تطوير لسنوات، رغم وقوعها وسط أحياء مكتملة الخدمات والحياة.
وبموجب التعديلات الجديدة، تم رفع سقف الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء من 2,5% لتصل حتى 10% كحد أقصى من قيمة الأرض، وذلك حسب تقدير الجهات المختصة، مع التأكيد على عدم شمول الأراضي التي تقل مساحتها أو مجموع مساحات المملوكة للشخص عن 5,000 متر مربع.
ووسّعت التعديلات نطاق تطبيق النظام ليشمل لأول مرة العقارات الشاغرة غير المستخدمة، بفرض رسوم لا تزيد على 5% من قيمة العقار كإيجار مثل، مع إمكانية رفع النسبة إلى 10% بقرار من مجلس الوزراء.
ويستهدف النظام الجديد تحريك الأحياء الحضرية الراكدة، من خلال إلزام ملاك الأراضي والمباني غير المستغلة بالدخول في عجلة التنمية أو تحمّل تبعات عدم الاستخدام. إذ تبين دراسات الجهات المختصة أن العديد من الأراضي البيضاء والمباني المهجورة تقع داخل أحياء مكتظة، لكنها تعيق النمو وتعطل مشاريع البنية التحتية وتحسّن المشهد الحضري.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية، مما يعزز من توازن العرض والطلب في السوق العقاري، ويخفض من أسعار الأراضي والمساكن على المدى المتوسط.
ويأتي النظام بروح تحفيزية واضحة، حيث يُنظر إلى الأراضي والعقارات الشاغرة على أنها فرص تنموية غير مستغلة. ويهدف النظام إلى تحويل هذه المساحات البيضاء إلى مشاريع سكنية وتجارية وحيوية، تعود بالنفع على المجتمع وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الإسكان وجودة الحياة.
