ما الجديد في قواعد تدقيق المحتوى المحلي؟ ”الهيئة“ تكشف التفاصيل
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إدخال تحديثات على القواعد والتعليمات المتعلقة بتأهيل مكاتب المراجعة المرخصة لتدقيق نسب المحتوى المحلي، وذلك في خطوة تأتي ضمن جهودها المتواصلة الرامية إلى رفع كفاءة السوق المحلي وتعزيز مستوى الالتزام المهني وفقًا لأفضل الممارسات المتبعة.
وأكدت الهيئة أن هذه القواعد المحدثة تستهدف بشكل أساسي دعم الدور الحيوي الذي تلعبه مكاتب المراجعة في تطبيق متطلبات المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفعالية أعلى.
وأشارت إلى أن القواعد الجديدة ستدخل حيز النفاذ رسميًا بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ”أم القرى“.
وتضمنت التحديثات التي أُدخلت على القواعد عددًا من الجوانب التنظيمية الهامة، من أبرزها تحديث شامل لشروط ومتطلبات عملية تأهيل مكاتب المراجعة.
كما تم إدراج اشتراطات خاصة بالشركاء والأفراد العاملين في هذه المكاتب، بهدف ضمان كفاءة الكوادر الفنية التي تتولى عمليات التدقيق.
وشملت التحديثات أيضًا تضمين متطلبات تضمن استمرارية التأهيل، مما يعزز الالتزام المهني على المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، منحت الهيئة فترة تصحيحية تمتد إلى 365 يومًا للمكاتب المؤهلة حاليًا، وذلك لتمكينها من التوافق مع كافة المتطلبات الجديدة.
وفي سياق موازٍ يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تطوير برنامج تدريبي مشترك ومتخصص، يتم بالتعاون مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
ويستهدف هذا البرنامج بشكل رئيسي إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها بشكل احترافي للقيام بأعمال التحقق من نسب المحتوى المحلي.
ويُعتبر هذا البرنامج التدريبي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، حيث يهدف إلى نقل المعارف والمهارات المتخصصة في مجال تدقيق نسب المحتوى المحلي إلى الكفاءات الوطنية.
ويسعى إلى تمكين هذه الكفاءات وتأهيلها لتولي مهام التدقيق وفقًا لأعلى المعايير المهنية المعتمدة، مما يسهل بدوره عملية إصدار شهادات المحتوى المحلي عبر كوادر وطنية مؤهلة ومدربة.
وأوضحت الهيئة أنها قامت حتى هذه اللحظة بتأهيل 90 مكتب مراجعة معتمدًا للقيام بأعمال تدقيق المحتوى المحلي في مختلف أنحاء المملكة.
ودعت جميع المهتمين، من مكاتب مراجعة ومنشآت، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة وقائمة المكاتب المؤهلة من خلال زيارة منصتها الرسمية.
ويأتي هذا التحديث كجزء لا يتجزأ من التوجه الوطني الأوسع نحو تعزيز المحتوى المحلي، وزيادة الاعتماد على الكفاءات والموارد الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة.
