تعرف على قائمة المسموح والممنوع في حفر الآبار الجديدة.. هل مشروعك مؤهل؟
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تبنيها لمجموعة من الضوابط المحدثة التي ستنظم إصدار تراخيص حفر الآبار ضمن طبقات الرف الرسوبي، الذي يمثل مصادر المياه الجوفية غير المتجددة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهودها المستمرة لتعزيز استدامة الموارد المائية الحيوية في المملكة، والمحافظة عليها، بالإضافة إلى تنظيم آليات استخدامها بشكل رشيد، خاصة للمشاريع ذات الطابع الزراعي والحيواني.
وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه الضوابط الجديدة يتمثل في المحافظة الفعالة على مصادر المياه، والعمل على تنميتها وحمايتها من الاستنزاف، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن هذه التنظيمات تسعى إلى إدارة شؤون المياه وتنظيمها، بما يشمل الحقوق المرتبطة بها ومختلف أوجه استخدامها، مع التركيز على ضمان توفير إمدادات مائية كافية للقطاع الزراعي، بما يدعم استمرار نموه وتطوره دون أن يترتب على ذلك أي تأثير سلبي على المخزون المائي الاستراتيجي للبلاد.
وبحسب ما فصلته الوزارة، فإن الضوابط الجديدة تسمح بحفر آبار جديدة على الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية والحيوانية التي تتسم بالتخصصية وحصولها على التراخيص اللازمة، شريطة أن تكون ذات استهلاك محدود للمياه.
وشملت قائمة المشاريع المؤهلة للحصول على تراخيص الحفر مشاريع الدواجن، ومشاريع تسمين المواشي، إلى جانب مسالخ الدواجن ومصانع اللحوم الحمراء، وكذلك مصانع الأعلاف، بالإضافة إلى مشاريع الزراعة العمودية، والزراعة المائية، والمشاريع القائمة على البيوت المحمية.
وفي المقابل، شددت الوزارة على استثناء مناطق وطبقات جيولوجية معينة من نطاق التصريح بالحفر، مبررة ذلك بكون هذه المناطق تعاني من هبوط حاد ومقلق في مستويات المياه الجوفية، أو لكونها تضم مشاريع حيوية لمياه الشرب، أو تشهد نشاطًا زراعيًا مكثفًا قد يؤثر على التوازن المائي.
وتضمنت قائمة الاستثناءات طبقة المنجور في كل من المزاحمية وضرما، وطبقة الوجيد في منطقة وادي الدواسر، وطبقة الطويل في بسيطا. كما شمل الاستثناء المواقع الواقعة على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في مناطق الرياض والقصيم وحائل وتبوك.
وفيما يتعلق بالشروط العقارية والتراخيص المسبقة، اشترطت الوزارة أن تكون الأراضي المخصصة لإقامة هذه المشاريع مملوكة بموجب صكوك تملك نظامية محدثة وسارية المفعول، أو من خلال عقود إيجار طويلة الأجل لا تقل مدتها عن عشر سنوات، تكون صادرة عن الوزارة نفسها أو موثقة ومهمشة بشكل رسمي من قبل وزارة العدل.
وأكدت على ضرورة ألا تقع هذه الأراضي ضمن المناطق غير المسموح فيها بالحفر وفقًا للخارطة المائية المعتمدة المرفقة مع الضوابط، أو ضمن مناطق الحظر المائي، أو بالقرب من مصادر مياه الشرب.
وتضمنت الضوابط متطلبات إضافية لضمان جدية المشاريع والتزامها البيئي، حيث نصت على ضرورة أن يكون المشروع الزراعي أو الحيواني قائمًا فعليًا بنسبة لا تقل عن 50% من مكوناته الأساسية قبل التقدم بطلب الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم شهادة التزام بيئي للمشاريع التي تستدعي طبيعتها الحصول على مثل هذه الشهادة، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
وحول عدد الآبار المسموح بها، أوضحت الوزارة أنه لن يُسمح بحفر أكثر من بئرين لأي مشروع واحد، مع إمكانية السماح بخدمات تعميق وتنظيف الآبار القائمة أو حفر بئر بديلة في حالات الضرورة القصوى ووفق ضوابط محددة.
وأكدت الوزارة على أهمية التزام أصحاب المشاريع بنوع وطبيعة ومساحة المشروع كما هو مرخص له، مشيرة إلى أنه لا يجوز إدخال أي نشاط جديد أو إجراء أي تغيير في طبيعة المشروع إلا بعد الحصول على رخصة محدثة لاستخدام المصدر المائي.
