”الأوقاف“: إعداد القوائم المالية شرط أساسي لتفادي المخالفات النظامية
أكدت الهيئة العامة للأوقاف أن من أبرز الالتزامات المالية التي تقع على عاتق الناظر إعداد القوائم المالية وإيداعها حسب حجم الوقف ونوعه، مشددة على ضرورة الالتزام بما ورد في لائحة تنظيم أعمال النظارة، لتجنب الوقوع في المخالفات وتعرض الناظر للجزاءات النظامية.
وأوضحت الهيئة أن الأوقاف الكبيرة والمتوسطة تتطلب إعداد قوائم مالية مدققة ومعتمدة من محاسبين مرخصين، بينما يُكتفى في الأوقاف الصغيرة بإعداد بيان مالي سنوي يوضح الواردات والمصروفات.
أما الأوقاف ذات الانتفاع المباشر، فأشارت الهيئة إلى أنها لا تُلزم بإعداد بيان مالي سنوي، إلا إذا وُجدت إيرادات ومصروفات تستوجب ذلك.
وبيّنت الهيئة أن من بين الالتزامات المالية الأخرى المفروضة على الناظر فتح حساب بنكي باسم الوقف، وعدم خلط أموال الوقف بأمواله الخاصة أو أموال الغير، إضافة إلى جمع معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من عوائد الوقف، وإعداد موازنة تقديرية للأنشطة في حال كان الوقف من النوع الكبير أو المتوسط.
ودعت الهيئة العامة للأوقاف جميع النظار إلى الإسراع في إعداد وإيداع القوائم المالية إلكترونيًا من خلال موقع الهيئة الرسمي، مؤكدة أن التأخر أو الإخلال بهذه الالتزامات قد يعرض الناظر للمساءلة وفرض الجزاءات النظامية وفق ما نصت عليه اللوائح المعتمدة.
