شهادة تصنيف ومهندس «مشارك» شرط لتأهيل مكاتب الاستشارية الهندسية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الدليل الإجرائي لتأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، بهدف توفير إطار عمل منظم وواضح يضمن تطوير أداء هذه الجهات، وتحديد أدوارها ومسؤولياتها، وتفعيل التواصل الفعّال بينها وبين الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الهندسية ورفع كفاءة المشاريع البلدية في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي هذا الدليل ضمن جهود الوزارة لتفعيل منظومة التراخيص وتطوير بيئة العمل الهندسي، وذلك عبر مسارات متعددة تشمل الرخص التجارية، الإشراف على الرخص الإنشائية، تراخيص الحفريات، رخص السكن الجماعي للأفراد، التخطيط الحضري، والقرارات المساحية، مع تحديد اشتراطات دقيقة لكل مسار.
بحسب الدليل، يشترط لمسار الرخص التجارية أن يمتلك المكتب الهندسي رخصة بلدية تجارية سارية حسب النشاط، وشهادة تصنيف معتمدة من الوزارة، إلى جانب وجود مهندس محترف في أحد التخصصات المدنية أو المعمارية أو الكهربائية. كما يشترط اعتماد طلب التأهيل من قبل الأمانة المختصة، وفق المتطلبات المذكورة في الدليل.
ويُشترط أيضًا أن يكون المكتب الهندسي مرخصًا من الهيئة السعودية للمهندسين، ويزاول أحد الأنشطة المحددة، مثل تقديم الاستشارات الهندسية في مجالات الوقاية والحماية من الحريق، والاستشارات المعمارية، وإدارة المشاريع الإنشائية، والتخطيط الحضري، وعمارة البيئة، والهندسة الميكانيكية، وتصميم الديكورات الداخلية، ومشاريع كفاءة الطاقة.
يتضمن هذا المسار اشتراطات مماثلة لمسار الرخص التجارية، تشمل توفر رخصة بلدية تجارية سارية، ومهندس محترف ”مدني أو معماري“، وشهادة تصنيف من الوزارة، إضافة إلى اعتماد طلب التأهيل من الأمانة، والترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين لمزاولة أنشطة تشمل الاستشارات الهندسية والمعمارية، وإدارة المشاريع، والتخطيط الحضري، وعمارة البيئة، والهندسة الميكانيكية، إلى جانب الأنشطة المتخصصة بالمشاريع الكهربائية، والحفريات، والأمن والسلامة، والأنشطة الكيميائية.
في هذا المسار، يشترط أن يحمل المكتب الهندسي رخصة تجارية سارية حسب النشاط، وأن يكون لديه مهندس محترف في التخصص المدني، بالإضافة إلى شهادة تصنيف من وزارة الشؤون البلدية والإسكان، واعتماد التأهيل من الأمانة المعنية، وترخيص ساري من الهيئة السعودية للمهندسين.
ويُسمح للمكتب بمزاولة أنشطة استشارية مثل الهندسة المدنية، والمعمارية، والمشاريع الإنشائية، وعمارة البيئة، والتخطيط الحضري، والمشاريع الكهربائية، ومجالات الأمن والسلامة، والحفريات، والأنشطة الكيميائية.
يستلزم تأهيل المكاتب في هذا المسار توفر رخصة بلدية تجارية سارية، وشهادة تصنيف من الوزارة، ومهندس محترف ”مدني أو معماري“، واعتماد الطلب من الأمانة المختصة.
ويُشترط ترخيص ساري من الهيئة السعودية للمهندسين، ضمن أنشطة مثل الاستشارات المعمارية، وإدارة المشاريع، وتخطيط المدن، وتصميم معايير كفاءة الطاقة، والاستشارات الميكانيكية، والتصميم الداخلي، والحماية من الحريق، وإدارة مشاريع كفاءة الطاقة.
في هذا المسار، يشترط وجود رخصة تجارية سارية، ومهندس تخطيط بدرجة ”مشارك“، وشهادة تصنيف من الوزارة، إلى جانب اعتماد الطلب من الأمانة، وترخيص ساري من الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، في نشاطي ”الاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري“ و”المسح الأرضي“. ويُلزم الدليل بتوفر مهندس تخطيط مشارك ضمن كوادر المكتب كحد أدنى.
أما في مسار القرارات المساحية، فيشترط توفر رخصة تجارية سارية حسب النشاط، ومهندس مساحة بدرجة ”مشارك“ أو مساح بخبرة لا تقل عن خمس سنوات، مع توفر شهادة تصنيف من الوزارة، واعتماد طلب التأهيل من الأمانة. كما يُلزم الدليل بترخيص ساري من الهيئة السعودية للمهندسين أو الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، في نشاط ”المسح الأرضي“ أو ”الاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري“.
