4.9 % نمو في الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد السعودي إلى 3.4% نموًا
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نموًا سنويًا بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، مدعومًا في المقام الأول بارتفاع الأنشطة غير النفطية التي أثبتت دورها المتصاعد كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
وعلى أساس ربعي، حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا نموًا بنسبة 1.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، في مؤشر على استمرار زخم النشاط الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
وأظهرت البيانات نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% على أساس سنوي، و 1% على أساس ربعي، لتساهم بمقدار 2.8 نقطة مئوية في إجمالي النمو السنوي، متقدمة على الأنشطة الحكومية التي ساهمت بـ 0.5 نقطة مئوية، وصافي الضرائب على المنتجات بـ 0.2 نقطة مئوية.
في المقابل، سجلت الأنشطة النفطية انكماشًا بنسبة 0.5% على أساس سنوي و 1.2% ربعيًا، مما انعكس سلبًا على النمو بمساهمة سالبة بلغت 0.1 نقطة مئوية سنويًا و 0.3 نقطة ربعيًا.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تحسنًا لافتًا، حيث قفزت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 8.4% سنويًا، تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 6%، في حين نمت أنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.5% رغم تراجعها الطفيف ربعيًا بنسبة 0.1%.
وعززت الأنشطة الحكومية مساهمتها في النمو بتسجيلها ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.2%، ونموًا ربعيًا قويًا بنسبة 5.5%، ما أضاف 0.8 نقطة مئوية إلى النمو خلال الربع الأول من العام.
وفي جانب الاستثمار، حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموًا قويًا بلغ 8.5% على أساس سنوي و 7.3% ربعيًا، في دلالة واضحة على ارتفاع وتيرة الاستثمارات في المشاريع التنموية.
وأظهرت بيانات الطلب ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 5.2% سنويًا، و 4.5% ربعيًا، فيما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 4.5% سنويًا، رغم تراجعه بنسبة 1.7% ربعيًا.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 1.5% سنويًا، وسجلت قفزة ربعية بلغت 12.3%، مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 2.7% سنويًا، وتراجعها ربعيًا بنسبة 10%.
