ابتداءً من محرم.. تطبيق قرار بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق المملكة
يدخل قرار بيع المواشي الحية بالأوزان حيز التنفيذ مطلع شهر محرم للعام الهجري الجديد 1447، في خطوة تنظيمية تهدف إلى إرساء الشفافية والعدالة في واحدة من أكبر أسواق المواشي على مستوى المنطقة، والتي يصل حجم استيرادها السنوي إلى أربعة ملايين رأس، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي الوفير.
وأعرب مواطنون عن تفاؤلهم بأن هذا التنظيم الجديد، الذي طال انتظاره، من شأنه أن يقضي بشكل حاسم على ممارسات التلاعب بالأسعار، ويُنهي ظاهرة ”سماسرة الطرق“ الذين كانوا يستحوذون على مداخل الأسواق للتحكم في العرض ورفع الأسعار بشكل مصطنع، لافتين إلى أن الأسعار شهدت قفزات غير مبررة خلال موسم عيد الأضحى الأخير، حيث تجاوزت في بعض الأنواع حاجز الألفي ريال للرأس الواحد.
وفي هذا السياق، أكدوا أن آلية البيع بالوزن، المطبقة في العديد من دول العالم، ستخلق توازنًا عادلًا في العلاقة التجارية بين البائع والمشتري، حيث سيرتبط السعر مباشرةً بوزن الماشية، مما يمنح المستهلك خيارات متعددة وأسعارًا منطقية ومحمية من التلاعب، ويجعل السوق أكثر استقرارًا ووضوحًا للجميع.
فيما لم تُعلن الجهات المعنية بعد عن تفاصيل الأسعار التي سيتم اعتمادها للكيلوجرام عند بدء التنفيذ.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن وضعها للآليات والمعايير اللازمة لضمان تطبيق القرار بسلاسة في أسواق النفع العام، مؤكدةً أن الهدف الأسمى هو تحقيق القيمة العادلة لكل من المنتجين والمستهلكين، بما ينعكس إيجابًا على استدامة ونمو قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن دورها يرتكز على وضع التشريعات المنظمة التي تضمن سلامة الثروة الحيوانية واستقرار السوق، مشيرةً إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنويع مصادر الاستيراد لضمان وفرة المعروض، بعد التحقق الدقيق من الوضع الصحي الوبائي للدول المصدرة.
وتستورد المملكة المواشي الحية حاليًا من وجهات متعددة تشمل السودان، والصومال، وجنوب إفريقيا، ورومانيا، وإسبانيا، والبرازيل، بالإضافة إلى عدد من دول الخليج والأردن.
وفي إطار جهودها لدعم استقرار الأسعار، أشارت الوزارة إلى الإجراءات المساندة التي تم اتخاذها، ومنها موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على تحمّل الدولة للضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية حتى نهاية موسم حج عام 1445 هـ.
وعززت الوزارة بنيتها التحتية المحجرية، حيث تمتلك المملكة 10 محاجر حدودية برية وجوية وبحرية، بالإضافة إلى اعتمادها لنحو 13 محجرًا دوليًا في الدول المصدرة لضمان سلامة المواشي قبل وصولها، وهو ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية واعدة في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية تقدر بأكثر من 20 مليار ريال بحلول عام 2030.
