الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% مدفوعًا بالقطاعات غير النفطية
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نموًا بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، بحسب التقديرات السريعة الصادرة اليوم عن الهيئة العامة للإحصاء، ما يعكس استمرار الأداء القوي لاقتصاد المملكة في مختلف القطاعات.
وتشير النتائج الأولية إلى أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الأبرز لهذا النمو، محققة ارتفاعًا بنسبة 4.7% على أساس سنوي، متجاوزة معدل نمو الأنشطة النفطية التي سجلت 3.8%.
أما الأنشطة الحكومية فشهدت تحسنًا طفيفًا بنسبة 0.6%، في وقت تستمر فيه الدولة بتعزيز كفاءة الإنفاق العام ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وعلى المستوى الفصلي، أظهرت البيانات المعدلة موسميًا تحسن الناتج المحلي بنسبة 2.1% مقارنةً بالربع الأول من العام ذاته، مدعومًا بانتعاش واضح في الأنشطة النفطية التي قفزت بنسبة 5.6%. في المقابل، سجلت الأنشطة الحكومية تراجعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.8%، بينما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.6%.
وتعكس هذه الأرقام، وفق الهيئة، الأداء القوي للاقتصاد السعودي رغم التحديات العالمية، وتُبرز نجاح سياسات التنويع الاقتصادي، خصوصًا في تعزيز النمو خارج القطاع النفطي، الذي أصبح يساهم بوتيرة متزايدة في دفع عجلة التنمية.
يُشار إلى أن التقديرات السريعة للناتج المحلي تُعد مؤشراً أوليًا لقياس الاتجاهات الاقتصادية قصيرة الأجل، وتصدر بعد فترة وجيزة من نهاية الربع المرجعي، على أن تُنشر النتائج النهائية لاحقًا عقب استكمال جمع البيانات التفصيلية من جميع الجهات المعنية.
