”الضمان الصحي“ يغرّم 110 أصحاب عمل لعدم توفير تغطية صحية إلزامية لموظفيهم
فرض مجلس الضمان الصحي عقوبات صارمة على عدد من أصحاب العمل، حيث أصدر قرارات بفرض جزاءات مالية بلغ مجموعها مليونين وخمسمئة وستة وخمسين ألف ريال، طالت مئة وعشرة من أصحاب العمل الذين ثبتت مخالفتهم لأحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات العقابية جاءت بعد استنفاد كافة سبل التنبيه، حيث تم توجيه إنذارات متكررة لتلك المنشآت بضرورة الالتزام بالنظام وتصحيح أوضاعها، إلا أنها استمرت في مخالفة التعليمات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديها وأفراد أسرهم الذين يشملهم النظام، مما استدعى تطبيق الغرامات المقررة.
وتستند هذه القرارات إلى المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، التي تنص بوضوح على إلزام صاحب العمل غير الملتزم بسداد كامل أقساط التأمين المستحقة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، كما تمنح النظام الحق في حرمان المنشأة المخالفة من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو بشكل دائم.
وفي هذا السياق، أوضحت المتحدثة باسم مجلس الضمان الصحي، إيمان الطريقي، أن هذه الخطوات تعكس حرص المجلس على تعزيز دوره الرقابي وتطبيق إلزامية التأمين الصحي، بهدف حفظ حقوق المستفيدين ورفع مستوى امتثال أصحاب العمل، بما يرسخ مبادئ العدالة والشفافية ويضمن حصول الجميع على حقوقهم الكاملة في الرعاية والحماية الصحية بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
وشددت على أن المجلس سيواصل جهوده الحثيثة في رصد أي مخالفات وتطبيق الأنظمة بحزم على كافة المنشآت غير الممتثلة، مؤكدة أن المجلس يتابع بشكل مستمر التزام أصحاب العمل بتوفير التغطية الصحية الإلزامية.
ودعت جميع أصحاب العمل إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم والالتزام الكامل باللوائح المنظمة، لما في ذلك من أثر مباشر في حفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة للجميع.
