”العقار“ تمنع الوسطاء من تسويق وحدات دون رخصة بناء
شددت الهيئة العامة للعقار على ضرورة التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم أي خدمات، سواء في التسويق أو التعاقد، قبل التحقق من سلامة الوضع النظامي للعقار، وفي مقدمة ذلك معاينة رخصة البناء، والتأكد من خلو الوحدة من المخالفات المرتبطة بالتقسيم أو التشييد.
وأكدت الهيئة أن تقديم خدمات عقارية لوحدات تفتقر إلى التراخيص النظامية يُعد مخالفة تستوجب المساءلة، موضحة أن نظام الوساطة العقارية يُحمّل الوسيط مسؤولية التأكد من دقة وسلامة المعلومات التي يستند عليها في أداء عمله.
وتشمل إثبات الملكية، وصورة من رخصة البناء، وكافة الوثائق النظامية التي حددتها اللائحة التنفيذية.
ويأتي هذا التوجيه في وقت لا تزال فيه السوق العقارية تحتضن عددًا من المباني القديمة التي لا تحمل رخص بناء نظامية أو تفتقر لصكوك تملك، ما يشكّل تحديًا في عمليات التسويق، خاصة مع تزايد الإقبال على منصة ”إحكام“ التي تستقبل آلاف الطلبات لتصحيح أوضاع التملك للمباني القائمة منذ سنوات.
ودعت الهيئة الوسطاء إلى ممارسة مهنتهم بمسؤولية عالية، والامتناع عن تقديم أي خدمة قبل التأكد من توفر الوثائق النظامية للعقار، بما يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين، ويُسهم في تعزيز استدامة السوق العقارية وجودة الحياة، ويحول دون تفشي الممارسات العشوائية التي تُضر بالنسيج العمراني والاجتماعي للأحياء.
وكانت وزارة البلديات والإسكان شددت في وقت سابق على أن تقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي يعد مخالفة صريحة للاشتراطات والتراخيص المعتمدة، ويؤثر سلبًا على النسيج الحضري وجودة الحياة، داعية إلى الامتثال الكامل للأنظمة البلدية بهدف توفير بيئة سكنية منظمة وآمنة.
