نظام الرقابة المالية: تحصين للمال العام ومكافآت للمبلغين ورقابة رقمية
أقر مجلس الوزراء نظام الرقابة المالية الجديد، في خطوة مفصلية تهدف إلى تحصين المال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، عبر إرساء منظومة رقابية متكاملة تجمع لأول مرة بين الرقابة المباشرة والذاتية والرقمية، مع منح صلاحيات واسعة للمراقبين الماليين وفرض عقوبات صارمة على الجهات المعيقة لعملهم.
ومنح النظام وزارة المالية سلطة الرقابة المباشرة على كافة العمليات ذات الأثر المالي في الجهات الحكومية، لضمان امتثالها التام للأنظمة، مشترطاً موافقة الممثل المالي لإجازة أي إجراء صرف، مما يضع حداً لأي تجاوزات قد تحدث قبل وقوعها.
ووضع التشريع الجديد آلية صارمة للتعامل مع أوامر الصرف المخالفة، حيث ألزم الجهات بإخطار الديوان العام للمحاسبة خلال ثلاثين يوماً في حال الاعتماد الاستثنائي للصرف بأمر من الوزير المختص، لضمان استمرار المساءلة والشفافية.
ويؤسس النظام لمرحلة متطورة من ”الرقابة الذاتية“، حيث تتولى الوزارة تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للجهات الحكومية، وبناءً على كفاءتها، يتم منحها صلاحيات التطبيق الجزئي أو الكلي للرقابة، مما يعزز المسؤولية الذاتية لكل جهة.
واستحدثت المواد الجديدة مفهوم ”الرقابة الرقمية“ لمواكبة التحول التقني، مانحة الوزارة صلاحية الدخول المباشر لمراقبة نظم الموارد الحكومية وتحليل البيانات الضخمة وفحص الضوابط إلكترونياً، للكشف الاستباقي عن أي خلل مالي.
وحرص النظام على تعزيز مكانة المراقب المالي، مؤكداً على استقلاليته التامة ومنحه حق الاطلاع على كافة الوثائق بما فيها السرية، مع تخصيص مكافأة تشجيعية تصل إلى ثلاثة رواتب سنوية لمن يحقق إنجازات استثنائية في حماية مقدرات الوطن.
وشدد النظام العقوبات على المخالفين، معتبراً عدم تمكين المراقبين أو تقديم معلومات مضللة مخالفات جسيمة تستوجب المساءلة، ومنح الوزارة الحق في تحريز الوقائع فور اكتشافها لضمان عدم طمس الأدلة ومحاسبة المقصرين وفق الأنظمة النافذة.
